وزارة التجارة تكشف عن تجاوزات خطيرة في نشاط وكلاء السيارات
تحايل للتهرّب من الرقابة المالية والجبائية
- 563
كشفت دراسة أجرتها وزارة التجارة مؤخرا، حول نشاط وكلاء السيارات خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2014، عن عدة تجاوزات واختلالات في هذا النشاط التجاري، حيث تمت الإشارة إلى أن نشاط بيع السيارات قد حافظ على ربحه عموما في 2013، مع تسجيل ربح قدر بـ18 مليار دج، في حين سجل ثمانية وكلاء "عجزا هاما" وصل إلى 742 مليون دج بالنسبة إلى وكيل لعلامة فرنسية.
وحسب التقرير فإن هذه النتائج تكشف عن بعض الممارسات المالية التي يلجأ لها الوكلاء لتحويل رؤوس أموال إضافية، ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرّب من الرقابة المالية والجبائية في الجزائر.
وتوضح الملاحظات والتوصيات الأساسية التي خلصت إليها هذه الدراسة التقييمية الأولية لفرع السيارات، أن واردات القطاع في 2014، أدرجت ارتفاعا في الأسعار عند الاستيراد بما يقارب 9 بالمائة.
ويظهر هذا الارتفاع تعديل متوسط أسعار السيارة الواحدة الذي انتقل من 955.165 دج في 2013 إلى 1.054.000 في 2014، في حين أن سعر الصرف الرسمي دولار/دينار لم يتراجع إلا بـ1ر1 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن هذا "التضخّم المستورد والذي تسببت فيه تعديلات سعرية يستحق اهتماما خاصا"، لاسيما وأن قطاع السيارات يعرف تراجعا في المبيعات على المستوى الدولي، والذي من المفروض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار عند الاستيراد.
ويقترح التقرير مراقبة التصريحات الجمركية على غرار الأسعار والفواتير المصرح بها وأصل المنتوج. وحسب الدراسة فإن ثلاثة وكلاء (يمثلون علامتين أوروبيتين وواحدة آسياوية) استوردوا لوحدهم في 2014 ما قيمته 5ر2 مليار دولار أي نحو 50% من مجموع واردات الفرع. وترى الدراسة أن وكيلا واحدا سيتمكن في حال استمرار النشاط على هذه الوتيرة من تعبئة موارد مالية تقدر بمليار دولار. وفيما يتعلق بحصص السوق التي تسيطر عليها فروع الشركات الأجنبية والشركات ذات الأسهم الجزائرية، فإن النتيجة تظل ذاتها مع تسجيل تراجع مشاركة الفروع الأجنبية.
وفي 2014 استحوذت الفروع الأجنبية على 52% من حصص السوق بمبلغ ساهم بـ25 بالمائة من النتائج الإجمالية للفرع، في حين أن الشركات ذات الأسهم الجزائرية سيطرت على 48 بالمائة من حصص السوق ولكن بمساهمة في النتائج الإجمالية للفرع بـ75 بالمائة أي ثلاث مرات أزيد من الأولى. هذه الوضعية التي تم تسجيلها في 2013 زادت حدتها في 2014 بسبب عدم وجود وسيلة تسمح للإدارة الجبائية بالتدخل للحد أو حتى تعديل مستوى المصاريف المعفاة من الضرائب المصرحة من طرف هؤلاء المتعاملين.
من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن فرع السيارات خلال السنة المالية 2013، سجل تراجعا ملحوظا في حجم الأعمال والذي بلغ 714 مليار دج، مسجلا ارتفاعا قدّر بـ4 بالمائة فقط مقارنة بـ2012، حيث بلغ حجم الأعمال آنذاك ارتفاعا قدر بـ54 بالمائة. وبحسب الدراسة فإنه وللمرة الأولى منذ أزيد من عشر سنوات يسجل هذا الفرع نموا ضعيفا بهذا المستوى وهذا بالرغم من ارتفاع المبيعات المسجلة خلال 2013 التي شهدت ارتفاعا محسوسا من جهة الواردات التي بلغت قيمتها 17ر6 مليار دولار.
وبلغت فاتورة استيراد السيارات في 2014، نحو 2ر5 مليار دولار أي ما نسبته 9 بالمائة من الفاتورة الإجمالية لواردات الجزائر. ونجم عن حجم الأعمال المحقق في 2013 هامش ربح تجاري بلغت 102 مليار دج أي معدل هامش ربح قدر متوسطه بـ14 بالمائة، مما يعكس أرباحا معقولة مسجلة في المقابل تراجعا ملحوظا بـ19 مليار دج بالنسبة لـ2012 (-15 بالمائة). وبالنسبة للقيمة المضافة المحققة من طرف مجمل الفرع فقد بلغت 59 مليار دج، مسجلة هي الأخرى تراجعا معتبرا قدّر بـ19% مقارنة بـ2012 والتي بلغت قيمتها 73 مليار دج.
وحذّرت الدراسة من أنه بالرغم من تراجع واردات السيارات في 2014 (-15 بالمائة)، إلا أن "هذا القطاع لا يزال يحشد موارد مالية هامة بالعملة الصعبة والتي قد تشكل على المدى المتوسط ضغطا على توازن ميزان المدفوعات للبلاد إذا لم يتم اتخاذ تدابير تأطير وضبط في المراقبة وخفض الطلب". وللتغلّب على نقص التوقع المسجل على السوق الوطنية، أوصت الدراسة بأخذ تدابير في إطار إشراك عدة قطاعات وبمساهمة مختلف الدوائر الوزارية.
وستكلف هذه الهيئة متعددة القطاعات بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعد البيع، وإعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية، وتسيير الموارد المالية الخارجية، وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل. وتقترح الدراسة استحداث لجنة مشتركة تهدف إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وتحديد مستويات الواردات التي لا يجب تجاوزها سنويا على غرار ما يتم العمل به في تونس والمغرب، وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.
وحسب التقرير فإن هذه النتائج تكشف عن بعض الممارسات المالية التي يلجأ لها الوكلاء لتحويل رؤوس أموال إضافية، ورفع التكاليف وموازنة محاسبتهم باستخدام بعض التقنيات للتهرّب من الرقابة المالية والجبائية في الجزائر.
وتوضح الملاحظات والتوصيات الأساسية التي خلصت إليها هذه الدراسة التقييمية الأولية لفرع السيارات، أن واردات القطاع في 2014، أدرجت ارتفاعا في الأسعار عند الاستيراد بما يقارب 9 بالمائة.
ويظهر هذا الارتفاع تعديل متوسط أسعار السيارة الواحدة الذي انتقل من 955.165 دج في 2013 إلى 1.054.000 في 2014، في حين أن سعر الصرف الرسمي دولار/دينار لم يتراجع إلا بـ1ر1 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن هذا "التضخّم المستورد والذي تسببت فيه تعديلات سعرية يستحق اهتماما خاصا"، لاسيما وأن قطاع السيارات يعرف تراجعا في المبيعات على المستوى الدولي، والذي من المفروض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار عند الاستيراد.
ويقترح التقرير مراقبة التصريحات الجمركية على غرار الأسعار والفواتير المصرح بها وأصل المنتوج. وحسب الدراسة فإن ثلاثة وكلاء (يمثلون علامتين أوروبيتين وواحدة آسياوية) استوردوا لوحدهم في 2014 ما قيمته 5ر2 مليار دولار أي نحو 50% من مجموع واردات الفرع. وترى الدراسة أن وكيلا واحدا سيتمكن في حال استمرار النشاط على هذه الوتيرة من تعبئة موارد مالية تقدر بمليار دولار. وفيما يتعلق بحصص السوق التي تسيطر عليها فروع الشركات الأجنبية والشركات ذات الأسهم الجزائرية، فإن النتيجة تظل ذاتها مع تسجيل تراجع مشاركة الفروع الأجنبية.
وفي 2014 استحوذت الفروع الأجنبية على 52% من حصص السوق بمبلغ ساهم بـ25 بالمائة من النتائج الإجمالية للفرع، في حين أن الشركات ذات الأسهم الجزائرية سيطرت على 48 بالمائة من حصص السوق ولكن بمساهمة في النتائج الإجمالية للفرع بـ75 بالمائة أي ثلاث مرات أزيد من الأولى. هذه الوضعية التي تم تسجيلها في 2013 زادت حدتها في 2014 بسبب عدم وجود وسيلة تسمح للإدارة الجبائية بالتدخل للحد أو حتى تعديل مستوى المصاريف المعفاة من الضرائب المصرحة من طرف هؤلاء المتعاملين.
من جهة أخرى أوضحت الدراسة أن فرع السيارات خلال السنة المالية 2013، سجل تراجعا ملحوظا في حجم الأعمال والذي بلغ 714 مليار دج، مسجلا ارتفاعا قدّر بـ4 بالمائة فقط مقارنة بـ2012، حيث بلغ حجم الأعمال آنذاك ارتفاعا قدر بـ54 بالمائة. وبحسب الدراسة فإنه وللمرة الأولى منذ أزيد من عشر سنوات يسجل هذا الفرع نموا ضعيفا بهذا المستوى وهذا بالرغم من ارتفاع المبيعات المسجلة خلال 2013 التي شهدت ارتفاعا محسوسا من جهة الواردات التي بلغت قيمتها 17ر6 مليار دولار.
وبلغت فاتورة استيراد السيارات في 2014، نحو 2ر5 مليار دولار أي ما نسبته 9 بالمائة من الفاتورة الإجمالية لواردات الجزائر. ونجم عن حجم الأعمال المحقق في 2013 هامش ربح تجاري بلغت 102 مليار دج أي معدل هامش ربح قدر متوسطه بـ14 بالمائة، مما يعكس أرباحا معقولة مسجلة في المقابل تراجعا ملحوظا بـ19 مليار دج بالنسبة لـ2012 (-15 بالمائة). وبالنسبة للقيمة المضافة المحققة من طرف مجمل الفرع فقد بلغت 59 مليار دج، مسجلة هي الأخرى تراجعا معتبرا قدّر بـ19% مقارنة بـ2012 والتي بلغت قيمتها 73 مليار دج.
وحذّرت الدراسة من أنه بالرغم من تراجع واردات السيارات في 2014 (-15 بالمائة)، إلا أن "هذا القطاع لا يزال يحشد موارد مالية هامة بالعملة الصعبة والتي قد تشكل على المدى المتوسط ضغطا على توازن ميزان المدفوعات للبلاد إذا لم يتم اتخاذ تدابير تأطير وضبط في المراقبة وخفض الطلب". وللتغلّب على نقص التوقع المسجل على السوق الوطنية، أوصت الدراسة بأخذ تدابير في إطار إشراك عدة قطاعات وبمساهمة مختلف الدوائر الوزارية.
وستكلف هذه الهيئة متعددة القطاعات بأمن الطرقات وتطوير شبكة ما بعد البيع، وإعداد معايير التلوث واستهلاك الطاقة وشروط الأهلية، وتسيير الموارد المالية الخارجية، وتحويل رؤوس الأموال ومراقبة الواردات والتصريحات الجبائية لكل وكيل. وتقترح الدراسة استحداث لجنة مشتركة تهدف إلى تقييم الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وتحديد مستويات الواردات التي لا يجب تجاوزها سنويا على غرار ما يتم العمل به في تونس والمغرب، وذلك في إطار نظام رخص الاستيراد.