❊ مشروع لمراجعة النص القانوني المنظم للمصالح الخارجية للخزينة

❊ مراجعة مهام أمناء الخزائن وهيكلة المصالح حسب المتطلبات

❊ تحيين المرسوم التنفيذي المتعلق بمصالح الرقابة المالية

أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، العمل على تحيين كل النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهام المراقب الميزانياتي، وهذا بهدف تحديث تسيير الأموال العمومية استجابة للتحولات الجوهرية التي فرضها النظام الميزانياتي والمحاسبي الجديد.

أوضح وزير المالية في رده على سؤال للنائب البرلماني، محمد مير، بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل مراجعة وتحيين القانون الأساسي لكل من المراقب الميزانياتي وأمين الخزينة، بما يضمن تثمين مهامهما وتحسين ظروف أداء عملهما تماشيا مع الإصلاح المالي والإداري للدولة، إن هذا الملف يحظى بعناية خاصة من طرف مصالح الوزارة، وفقا للمستجدات والتطورات الجديدة المتعلقة بالإصلاحات المحاسبية، حيث يستوجب الأمر إعادة النظر في بعض المهام المسندة لأمناء الخزائن المقترحة سابقا، وكذا إعادة هيكلة المصالح حسب متطلبات هذه الأخيرة، وهو حاليا ضمن مشروع مراجعة النص القانوني المنظم للمصالح الخارجية للخزينة.

وأكد بوالزرد في رده على أنه سيتم تحيين كل النصوص التنظيمية ذات الصلة بمهام المراقب الميزانياتي على غرار المرسوم التنفيذي 11-381 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011، المتعلق بمصالح الرقابة المالية، والذي لا يزال نافذا إلى غاية صدور النص المحين، وذلك ليتماشى مع المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحولات الجوهرية التي فرضها النظام الميزانياتي والمحاسبي الجديد، والتي تهدف إلى تحديث تسيير الأموال العمومية، مؤكدا أن مخرجات هذه العملية ستأخذ بعين الاعتبار مبدأ الانصاف المهني وتثمين الكفاءات. يشار إلى أن النظام الميزانياتي الجديد في الجزائر، والمعتمد بناء على القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يعتمد على الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج والأهداف.

ويهدف هذا النظام إلى تكريس مبادئ الشفافية والرقابة والكفاءة في الإنفاق والمساءلة، كما يرتكز هذا الإصلاح على عدة محاور رئيسية منها التسيير القائم على النتائج، حيث يتم ربط تخصيص الأموال العمومية بأهداف محددة مسبقا يتم قياسها بمؤشرات الأداء، وكذا الإطار الميزانياتي متوسط المدى إذ يتم إعداد الميزانية بناء على نظرة مستقبلية لعدة سنوات تصل إلى 3 سنوات بدلا من التسيير السنوي التقليدي، إلى جانب تبويب جديد للنفقات حيث يتم تصنيف النفقات وتقسيمها إلى برامج ومشاريع وأنشطة لتسهيل المتابعة، بالإضافة الى محور الرقمنة الميزانياتية من خلال تعزيز العملية بمنظومات معلوماتية متكاملة لرقمنة ومتابعة كل مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة العامة.