أكد وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، السيد رمطان لعمامرة، أنه تم اتخاذ العديد من القرارات خلال انعقاد الدورة الأولى الجزائرية ـ اللبنانية للمشاورات السياسية، منها ما تعلق بانعقاد الدورة الأولى الجزائرية - اللبنانية للتعاون الاقتصادي، التي من المقرر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية.  وأشار وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، الذي ترأس الدورة بمعية نظيره اللبناني جبران باسيل، إلى أنه تم تحديد 11 مشروع قرار جاهز للتوقيع عليه خلال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي.
وأوضح السيد لعمامرة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع أن هذه الدورة سمحت للطرفين بالتطرق إلى العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار الوضع في إفريقيا والعالم العربي. وإذ أشار السيد لعمامرة،  إلى أنه بلّغ تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لرئيس البرلمان ولرئيس الوزراء اللبنانيين خلال استقباله من طرف المسؤولين ظهر يوم الأربعاء الماضي، فقد أكد أنه تم التفكير في أنماط جديدة للتعاون مع لبنان والتي من شأنها تشجيع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. من جهة أخرى أشاد وزير الدولة بنجاح زيارته إلى لبنان، التي سمحت له بترؤس الدورة الأولى للجنة الجزائرية - اللبنانية للمشاورات السياسية والمساهمة في تبنّي موقف عربي موحد في إطار الندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية.  
من جانبه نوه السيد باسيل، بأشغال الدورة الأولى للجنة الجزائرية - اللبنانية للمشاورات السياسية، مؤكدا أنها تعد انطلاقة جديدة للتعاون بين البلدين.
وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه البلدان لخلق تعاون يعود بالفائدة للطرفين في قطاعات مثل الزراعة والتربية والنقل، مؤكدا في سياق متصل أن بلده يعوّل الآن ومستقبلا على الجزائر في مجال الطاقة.
للإشارة كان السيد لعمامرة، قد ألقى مداخلة خلال الجلسة العلنية للندوة حول مراجعة السياسة الأوروبية للجوار، أكد فيها أن الجزائر تقترح إنشاء فضاء أور ومتوسطي مشترك للأمن والازدهار المتقاسمين، مضيفا أن هذا الفضاء يجب أن يعكس  فلسفة جديدة وليس مجرد تكييف لما هو موجود”.
كما أوضح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الجزائر توصي بسياسة جوار أوروبية منبثقة عن مقاربة شاملة، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل بلد من بلدان الضفّة الجنوبية للمتوسط. وفي هذا الإطار أوضح وزير الدولة، في حديثه عن علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي، أن هذا الأخير ”ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار كون البلد ساهم بشكل دائم ومنتظم في ضمان الأمن الطاقوي لأوروبا، من خلال تزويد القارة بالغاز الطبيعي على وجه الخصوص
ولكونه البلد الوحيد في المنطقة الذي نجح في القضاء على الإرهاب، كما رافق هذا الانتصار العسكري والأمني مسعى شامل للقضاء على هذه الآفة ومن أجل السلم  والمصالحة الوطنية”. وقد سمحت أشغال الندوة الوزارية حول مراجعة سياسة الجوار الأوربية  للدول العربية، بالتعبير عن تطلعاتها وانشغالاتها إزاء سياسة الجوار الأوروبية بحضور المفوض الأوروبي المكلّف بهذه السياسة جوهانس هان، ومسؤولين سامين أوربيين آخرين.