مجلس الحكومة يدرس مشاريع مراسيم تنفيذية تخص 4 قطاعات

تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت

تحديد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنيت
  • 587
 م. خ م. خ

خصص اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد، عبر تقنية التحاضر المرئي، لدراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء المالية، الاتصال، النقل، الموارد المائية والأشغال العمومية.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، حيث ينص المشروع الذي اتخذ تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم- 18 - 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، على أن الإطار الميزانياتي المتوسط المدى هو أداة برمجة تحدد أهداف الميزانية متعددة السنوات في مجال الإنفاق، ومنح الموارد للقطاعات المختلفة وفق الأولويات التي تحددها السلطات العمومية.

ويهدف الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، إلى تعزيز فعالية ونجاعة الإنفاق العمومي وإضفاء مزيد من الشفافية في تسيير الأموال العمومية.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني، حيث يهدف إلى تطبيق الأحكام التشريعية للقانون رقم 12 - 05 المؤرخ في 12/01/2012 المتعلق بالإعلام، من خلال تأطير الصحافة المكتوبة الإلكترونية وتوطين استضافتها على الصعيد القانوني، وذلك بغرض مواكبة التطور السريع الذي يشهده هذا الجانب الهام من الصحافة الوطنية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني "PNSAC"، تطبيقا لأحكام القانون رقم 98  06 المؤرخ في 27 جوان 1998، المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.

كما يندرج هذا البرنامج الوطني، في إطار تنفيذ توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO"، حيث يهدف إلى حماية أنشطة الطيران المدني من التدخلات غير المشروعة من خلال التنظيمات والإجراءات والممارسات التي تراعي سلامة وانتظام وفعالية الرحلات الجوية، وتستجيب للمتطلبات الجديدة لأمن الطيران المدني خصوصا من الناحيتين التنظيمية والعملية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

واستمعت الحكومة أيضا إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية، حول مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة الري الفلاحي لمحيط تافنة يسر في ولايتي تلمسان وعين تموشنت. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تثمين المحيطات المسقية وتوسيعها من خلال استخدام وسائل عصرية.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية، حول إبرام ثلاث صفقات عمومية بصيغة التراضي مع مؤسسات عمومية في إطار دراسة وإنجاز ومتابعة أشغال العصرنة على مستوى الطريق الوطني رقم 06 على مسافة 550 كلم، الذي يعد محورا استراتيجيا يربط الشمال الغربي بأقصى الجنوب الغربي للبلاد، ويسمح بفك العزلة أكثر عن المناطق الحدودية ببرج باجي مختار وتيمياوين، مع تسهيل تنقل المواطنين في هذه المناطق وخاصة في حالات النقل والإجلاء الصحيين".