حذرت خيرة برادعي، المديرة الفرعية للمخاطر الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية، أمس، من عواقب غياب مخططات لتسيير الكوارث على مستوى المؤسسات التربوية، بقناعة أن الجزائر ليست في منأى عن هذه المخاطر وأن 9 ملايين تلميذ معرضون لمثل هذه الأخطار، في حال عدم تطبيق برنامج لتسيير هذه الطوارئ على مستوى المؤسسات التربوية من خلال وضع مخططات إجلاء فورية وكذا إعادة النظر في معايير السلامة المعمول بها حاليا.

وكشفت برادعي عن برنامج قيد الإعداد، مع وزارة التربية الوطنية، لوضع تنظيم حول تسيير المخاطر على مستوى المدارس، على اعتبار أن وقوع كارثة طبيعية كبرى لحظة تواجد المتمدرسين داخل المؤسسات التربوية، سيؤدي "صعوبات كبيرة في تسيير ذلك إذا لم نبدأ في التحسيس من الآن".

وأكدت أن المديرية العامة للحماية المدنية تقترح كل سنة برامج تحسيسية على وزارة التربية في اطار مهمتها الخاصة بالوقاية وتسيير المخاطر الكبرى، حيث بدأ العمل باستعمال وسائل بيداغوجية بسيطة، كما تم اقتراح القيام بتمارين محاكاة  تسمح بمعرفة كيفية تسيير المخاطر داخل المدارس قبل وصول فرق الاسعاف.

ومكن اليوم الدراسي المنظم، أمس، من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الكناس" بالمدرسة الوطنية العليا للماناجمت بالقليعة، من طرح اشكالية الوقاية من المخاطر الكبرى، وذلك في اطار سلسلة الندوات التي شرع المجلس في تنظيمها، والتي تهدف الى دراسة مجموعة من الظواهر السلوكية المنتشرة في مجتمعنا.

وقال رضا تير، رئيس "الكناس" في كلمته الافتتاحية أن هذه الندوات التي شرع في تنظيمها منذ أسبوعين، بطرح موضوع التعامل مع جائحة "كورونا"، ستتواصل لمعالجة مجموعة من السلوكيات، مثل "تبذير الطاقة" و "المالية والادخار" و”الوقاية من الفساد" و”حوادث المرور" و”الملكية الفكرية" و”حماية البيئة" و”أخلاقيات المرفق العام".

ويكمن الهدف – كما قال -  في اقتراح حلول لتصحيح سلوكيات المواطن، عبر توصيات، قال أنه سيرفعها الى السلطات العليا للبلاد.

ودعا في تصريحات صحفية هامشية إلى العمل على تغيير سلوكيات المواطن تجاه المخاطر الكبرى والتحسيس بدوره في التقليل من الاضرار الناتجة عن الكوارث سواء كانت طبيعية أو صناعية أو تكنولوجية، تفاديا لأية خسائر بشرية أومادية.

وطالبت المديرة الفرعية للمخاطر الكبرى بالمديرية العامة للحماية المدنية خيرة برادعي، ضمن التوصيات التي قدمتها، بتفعيل القانون رقم 04-20 الصادر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، داعية إلى إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة به، للسماح بضمان حق المواطن في معرفة المخاطر التي تحيط به، والتي يكفلها هذا القانون.

وأوضحت في مداخلة بعنوان "ادماج ثقافة المخاطر لدى المواطن"، أن القانون 04-20 هو" قانون اطار بإمكانه مساعدتنا في وضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتسيير المخاطر الكبرى، كونه، قانون شامل، حيث تضمن  مسائل الوقاية والتخطيط العملياتي وتأمين المنشآت الاستراتيجية والتأمين ضد الكوارث الطبيعية".

وتأسفت خيرة برادعي، كون هذا القانون لم يرفق إلى حد الأن بإصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بتنفيذ بنوده خاصة ما تعلق بـ”مخططات التدخل". واعتبرت أن هذا القانون "يسمح بتحسين معرفة الكوارث والوقاية منها وتسييرها"، لأنه عدل المقاربة المتعلقة بتسيير المخاطر، واعتبر إعلام المواطن بها "حق" من حقوقه.

وتساءلت في السياق، "كيف يمكن أن نطلب من المواطن أن يتصرف بطريقة جيدة، اذا لم نكفل له الحق في الاعلام بالمخاطر التي قد يتعرض لها؟".

كما تحدثت عن المجهودات التي تقوم بها مديرية المخاطر الكبرى بالحماية المدنية في هذا الاتجاه ، من خلال وضعها لبنك معطيات يشمل كل المخاطر التي تهدد الجزائر.

وقالت "نحن نحاول معرفة مكان تواجد المخاطر على المستوى الوطني، لذا قمنا بإحصاء هذه المخاطر واعددنا بنك معطيات حول الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وحوادث المرور والمخاطر الصناعية وأخرى...وأن هدفنا هو معرفة أين توجد المخاطر، لتحديد مواقعها في خرائط، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة ومختلف الهيئات والوزارات المعنية".

واشارت الى أن هذا العمل يمكن من اعلام المواطنين بشكل جيد حول المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها في أماكن إقامتهم ، إلا أنها اعتبرت  ذلك  بغير الكافي مما جعلها تشدد  على ضرورة تطبيق مضمون القانون السابق الذكر حول ضرورة تكوين المواطنين للوقاية من الكوارث، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الحملات التحسيسية في المؤسسات التربوية لكل الاطوار.

كما تحدثت عن اعداد وثيقة تحليلية حول المخاطر، تم من خلالها ترتيبها وتصنيفها، من أجل معرفة كيفية الاستجابة لحاجيات المواطن لدينا، وهو ما سمح للحماية المدنية بوضع مخطط انتشار لوحداتها حسب المخاطر وحسب حاجيات المواطن.