ثمّنت القاضية السابقة والمحامية المختصة في الجرائم الاقتصادية، ليندة سعد العود، في تصريح لـ”المساء” أمس، تحرك النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة، بفتح تحقيقات ابتدائية ضد بعض الأشخاص في إطار مكافحة الفساد بالاحتكام إلى ”القرائن”، معتبرة منع هؤلاء الأشخاص من مغادرة التراب الوطني إجراء كفيلا بتهدئة النفوس والتجاوب مع الحراك الشعبي، غير أنها أوصت بضرورة ”الحياد التام للقضاء واعتماده على المعطيات التي يبينها التحقيق”.

وأضافت الأستاذة ليندة سعد العود، في حديث لـ«المساء” في ردها حول تحرك النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، بمباشرة تحقيقات خاصة بالرشوة وتهريب الأموال نحو الخارج أنه ”استنادا إلى سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القضايا التي تمس الرأي العام والأمن والنظام العامين، وعملا بنص  الماد11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية فإن النيابة العامة ستقوم بإعلام الرأي العام دون الإخلال بسرية التحقيق”.

وأما عن ”منع مجموعة من الأشخاص من مغادرة التراب الوطني في إطار الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتي تمت استنادا للمادة 36 من نفس النص، أكدت المحامية أنه ”من الناحية القانونية الشيء الذي قامت به النيابة العامة تم بناء على” قرائن” تتمثل في عدد الممتلكات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنيون بعمليات التوقيف”، موضحة أن ”التحقيق تم فتحه بناء على مطالب سياسية وليس قضائية”، باعتبار أنه ”إلى حد الآن لا توجد شكاوى من طرف المؤسسات البنكية أو من أشخاص طبيعيين أو أية جهة أخرى بعدم تسديد المعنين بعمليات التحقيق للقروض التي تحصلوا عليها”، ولهذا تضيف محدثتنا فإن كل ما استند إليه القضاء في هذه القضايا هو القرائن الموجودة والدالة على الفساد، غير أن الفاصل النهائي في القضايا هو الأدلة التي سيكشف عنها التحقيق لاحقا.

وشددت السيدة سعد العود، على أنه لا يجب أن يكون القضاء ”طرفا في النزاع السياسي، وأن لا توظف العدالة من أجل أغراض سياسية”، لأن ”القضاء سيبقى هو الفاصل بين المتخاصمين في أطار مهامه الدستورية”.

وفي ردها على سؤال خاص بكون حملة مكافحة الفساد كانت ولاتزال مطلبا شعبيا متكررا ومتجددا في الحراك، أكدت القانونية أن ”القضاء اليوم أمام امتحان ليثبت عدم انصياعه للمطالب السياسية سواء من جهة معينة أو من أخرى،  بما فيها مطالب الحراك الشعبي إن كانت لا تستند إلى أدلة دامغة”، مضيفا بأنه يتعين على القضاء أن يبقى محايدا ولا يكون طرفا بين المتخاصمين وذلك ضمن الاستقلالية الكاملة التي يخولها له الدستور”.

كما اعتبرت المتحدثة أننا اليوم أمام أزمة ثقة فيما يخص القضاء، محذّرة من استغلال هذه الأزمة من طرف بعض الأطراف ولهذا يجب ـ حسبها ـ توخي الحذر والتقيد بالحياد.

وفي ردها على سؤال خاص بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص الممنوعين من السفر إلى الخارج، ثمّنت محدثتنا الإجراء واعتبرته ”ضروريا لزرع الثقة وتهدئة النفوس”، حيث قالت إن ”منع هؤلاء من السفر أمر جيد ومهم، وعلى كل من شارك في الأزمة البقاء إلى غاية اكتمال جميع التحقيقات الجارية”.