أكد إسماعيل مصباح، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، أمس، أن العلاج في مجال الصحة العقلية عرف ”تحسنا واضحا” خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات المعتمدة، حيث سمحت بتطوير الهياكل وتعزيز قدراتها على الاستقبال وتكوين الموارد البشرية المؤهلة، فضلا عن توفير الأدوية وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الهادف إلى حفظ حقوق المرضى.

وقال مصباح في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية،  أنه على الرغم من هذا التحسن إلا أن هناك تحديات يتعين رفعها.

أما نائب المدير المكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة محمد شكال، فقد أكد بهذه المناسبة على  توفر وزارة الصحة على الوسائل التي  تسمح بتحسين الراحة العقلية بطريقة متسقة ودائمة ووفقًا للرؤية العالمية وعلى النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ”. وأضاف المسؤول أنه ”تم تحديد تحديات معينة”، مثل ”عدم ملاءمة الهياكل القائمة مع هذه الرؤية وتأثير الطابوهات والأفكار المسبقة  التي تقف عائقا أمام دمج مفهوم الصحة العقلية كجزء لا يتجزأ من الصحة والتركيبة المعقدة للعمل متعدد القطاعات.

كما أبرز ضرورة تحديد أساليب الوقاية والتكفل فيما يتعلق بالصحة العقلية، من أجل إعداد الإطار التنظيمي الذي يمكن من توفير العلاج في مجال الصحة العقلية في الجزائر.

وأوضح أن هذه الأساليب ”يمكن أن تكون طبية أو طبية- نفسية أو اجتماعية- مهنية أو تربوية”، مضيفا أن هذا الإطار التنظيمي سيضم نصوصا على مستويات مختلفة، تتنوع بين المراسيم والمنشورات والمذكرات، وأنه سيستمد إعداده بشكل أساسي من قانون الصحة 18-04 ومن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية الذي وضعته الوزارة، إلى جانب قانون مكافحة الإدمان على المخدرات (ديسمبر 2004)، وقانون حماية الطفولة (جويلية 2015) أو حتى ذلك المتعلق بالجمعيات (2012).

من جهة أخرى، شدد شكال على ضرورة تحيين وتعميم سجل المرضى الموضوعين في العزل والتقييد القسري وعلى استقبال الحالات الاستعجالية وتسيير الأوضاع المتأزمة، علاوة على تطوير الرعاية الصحية العقلية في الهياكل الصحية الأولية.