ساهمت عدة عوامل في تحسن النشاط الاقتصادي بالجزائر خلال عام 2018، أهمها ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، والحد من الواردات، لاسيما الواردات الاستهلاكية، واللجوء إلى التمويل الداخلي لعجز الموازنة من خلال موارد صندوق ضبط الإيرادات، وإلى الاقتراض الداخلي، إضافة إلى استفادته من التعافي النسبي للنشاط الاقتصادي العالمي، وخاصة تحسن معدل نمو منطقة الأورو والدول النامية، واقتصادات السوق الناشئة ومن أبرزها ارتفاع وتيرة النمو في الصين والهند.

ووفقا للتقرير الذي نشره صندوق النقد العربي حول «آفاق الاقتصاد العربي»، ارتفعت وتيرة النمو الاقتصادي ببلادنا إلى 2.3 بالمائة في 2018، مقابل 2 بالمائة في 2017، متوقعا تواصل تحسن وتيرة النمو في عامي 2019 و2020 إلى 2.5 بالمائة، مدعومة بوتيرة النمو المعتدلة في القطاع غير النفطي، «الذي من المتوقع أن يسجل نموا في حدود 3 بالمائة في المتوسط في أفق التوقع»، حسب المصدر ذاته.

وأشار في السياق إلى أن الجزائر تستهدف في إطار خطتها الإستراتيجية «الجزائر 2030»، رفع معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 6.5 بالمائة، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 10 بالمائة بحلول 2030.

وذكر بهذا الخصوص أن هذه الإستراتيجية تشتمل على ستة ركائز أساسية تتمثل في «تطوير المزيد من المشاريع، «تنويع مصادر تمويل القطاع الخاص»، «التنويع الاقتصادي»،»تنظيم عمليات إدارة الأراضي»،»ضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة» و»تحسين الحوكمة الاقتصادية».

وبخصوص التضخم، سجل التقرير انخفاض معدله عام 2018 ليبلغ حوالي 4.3 بالمائة، وقال إن التوقعات لعام 2019 ستكون مرتبطة بمدى جودة الموسم الزراعي المرتبط بدوره بالعوامل المناخية وسقوط الأمطار، إضافة إلى أثر التغير في الأسعار العالمية لمواد الخام والمنتجات الصناعية. في ضوء ذلك، أشار إلى إمكانية بلوغ معدل التضخم خلال عام 2019 حوالي 4.5 بالمائة. أما بالنسبة لعام 2020، فتوقع أن يبلغ نحو 3.9 بالمائة.

وتطرق التقرير إلى «آلية التمويل غير التقليدي» التي أقرتها الحكومة لمواجهة عجز الميزانية، من خلال برامج التيسير الكمي، التي دخلت حيز التنفيذ بعد تعديل قانون النقد والقرض بنهاية عام 2017، حيث ذكر بأن بنك الجزائر يلجأ «بشكل استثنائي»، ولمدة خمس سنوات، إلى اقتناء مباشر للأوراق المالية التي تصدرها الحكومة من أجل المساهمة في سداد عجز الموازنة العامة، وتلبية متطلبات تمويل الدين العام، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، بما يساعد على احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، في إطار قيام الجزائر بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية.

واعتبر أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي دعمه للسيولة من خلال الإبقاء على سعر فائدة السياسة النقدية ممثلا في سعر الخصم، عند مستويات منخفضة تبلغ حاليا 3.75 بالمائة.

وتوقع أن يعتمد بنك الجزائر بصورة أكبر على عمليات السوق المفتوحة كأداة رئيسة للسياسة النقدية لدعم السيولة. وكذا إلى زيادة الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص، لدعم عمليات التنمية والتنويع الاقتصادي.

وسجل التقرير استمرار نمو الإيرادات العامة «بصورة ملحوظة» خلال الفترة ما بين 2016 و2018، بمعدل 30 بالمائة، «نتيجة لمجموعة من الإصلاحات الحكومية»، أبرزها «مكافحة التهرب الضريبي، وتشديد العقوبات على التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات الحكومية»، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية بمعدل  25.3 و 53.2 بالمائة على التوالي خلال نفس الفترة.

بالمقابل، نما إجمالي المصاريف العامة بمعدل 18.5 في المائة عام 2018، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.2 بالمائة في 2017، ويعزى ذلك إلى زيادة المصاريف الرأسمالية بنسبة 55.2 بالمائة عام 2018، فيما انخفض بند المصاريف الجارية بمعدل 1.98 بالمائة، نتيجة لعدد من الإصلاحات المتمثلة في «ترشيد الدعم المالي المباشر وغير المباشر وترشيد الإنفاق الجاري».

وتحدث التقرير كذلك عن الإصلاحات التي تمت لتحسين عملية إدارة الموازنة العامة، مبرزا بالخصوص وضع إطار متوسط الأجل للموازنة 2019-2012.

للإشارة، يتضمن تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» توقعات أداء الاقتصاد الكلي في الدول العربية لعامي 2019 و2020. وقد توقع نموا لاقتصادات الدول العربية بنحو 3.1 في المائة عام 2019، و3.4 في المائة عام 2020. كما تحدث عن توقعات باستمرار الأثر الإيجابي لبرامج الإصلاح المالي في احتواء عجز الموازنة المُجمعة للدول العربية، عند مستوى 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019، واستقرار الفائض المسجل في موازين المعاملات الجارية للدول العربية عند مستوى يدور حول 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عامي 2019 و2020، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة.