سجل النشاط الصناعي في القطاعين العام والخاص تحسنا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2014 لكن التحسن كان أكثر وضوحا في القطاع العمومي بعد تراجع خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة، حسب آخر أرقام الديوان الوطني للاحصائيات. 

وتوضح نتائج تحقيق شمل 740 مؤسسة، منها 340 عمومية و 400 خاصة أن 66 بالمئة من المؤسسات العمومية و 45 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت أكثر من 75 بالمئة من طاقاتها الإنتاجية خلال الفترة المعنية. 

وأبدى رؤساء المؤسسات المستجوبون تفاؤلا بسنة 2015 وتوقعوا ارتفاعا في نشاطهم وفي الطلب على إنتاجهم وفي وضعية خزينتهم وكذا في عدد العمال. 

وصرح 30 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي المستجوبين وقرابة 10 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص بأن مستوى التموين بالمواد الأولية كان أقل من طلباتهم. 

وأدي هذا إلى حدوث انقطاعات في التموين حسب 12 بالمئة من المؤسسات العمومية و 15 بالمئة من المؤسسات الخاصة، كما أدى إلى توقف في العمل وصل أحيانا إلى 30 يوما. ومع استقرار أسعار البيع، ارتفع الطلب على الإنتاج  حسب ممثلي القطاعين. وأظهر التحقيق أن 27 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 20 بالمئة من رؤساء  المؤسسات الخاصة لم يتمكنوا من تلبية جميع الطلبيات. 

من جهة أخرى، كشف الديوان أن أكثر من 36 بالمئة من الصناعيين العموميين وحوالي 5 بالمئة من الخواص واجهوا مشاكل في مجال نقل منتجاتهم. 

وبخصوص استهلاك الطاقة، أفاد أغلب ممثلي القطاعين بأنه عرف ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من 2014 كما اعتبروا أن التزود بالمياه كان كافيا خلال نفس الفترة.  وفيما انخفض عدد العمال في المؤسسات الصناعية العمومية ما بين بداية أكتوبر ونهاية ديسمبر 2014 بسبب "عدم تجديد وظائف العمال المتقاعدين"، ارتفع عدد العمال في القطاع الخاص بفضل "تحسن شروط الإنتاج وارتفاع الطلب". 

لكن 55 بالمئة من مسؤولي المؤسسات العمومية وقرابة 30 بالمئة من ممثلي المؤسسات الخاصة، صرحوا بان مستوى تأهيل العمال يبقى "غير كاف". وقد لاقى على التوالي 70 بالمئة وحوالي 50 بالمئة من هؤلاء الصناعيين صعوبات في توظيف عمال جدد خاصة فيما يتعلق بالتأطير والكفاءة. 

وأجمع ما يقارب ثلثا المستجوبين من القطاعين على عدم قدرتهم على زيادة إنتاجهم في حال لجوئهم لتوظيف عمال جدد، لكن غالبيتهم أكدوا قدرتهم على رفع الإنتاج بمجرد اقتنائهم لأجهزة جديدة.  

وحسب 11 بالمئة من المؤسسات العمومية و 56 بالمئة من المؤسسات الخاصة، فإن معدل التغيب عن العمل قد انخفض مقارنة بالثلاثي السابق من نفس السنة. 

وبسبب النزاعات في العمل، سجلت 3 بالمئة من قدرات الإنتاج في القطاع الخاص توقفات في العمل وصلت إلى 12 يوما، فيما وصلت مدة التوقف عن العمل إلى 13 يوما بسبب قدم التجهيزات والمبالغة في استعمالها وما أفرزته من تعطلات عند 70 بالمئة من المؤسسات العامة و 40 بالمئة من المؤسسات الخاصة. 

ولجأ غالبية المستجوبين من القطاع العام وحوالي نصفهم من القطاع الخاص إلى إعادة تشغيل تجهيزاتهم بعد تعطلها، فيما لجأ الباقون إلى تجديد نصفي للتجهيزات. 

وفيما يتعلق بالوضعية المالية للمؤسسات الصناعية خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، فقد اعتبر "جيدا" من طرف 24 بالمئة من المؤسسات العامة، فيما اعتبر "سيئا" من قبل 8 بالمئة من نفس القطاع ومن 20 بالمئة من المؤسسات الخاصة. 

وتعتبر الأعباء "الجد مرتفعة" وتسديد القروض أكثر ما يرهق خزينة هاته المؤسسات حسب التحقيق الذي كشف عن أن أكثر من 30 بالمئة من المؤسسات العمومية الصناعية وقرابة 60 بالمئة من المؤسسات الخاصة لجأت إلى الاقتراض دون أن تجد معظمها صعوبات في الحصول على القروض.