صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع، على مشروع القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

أكد وزير العدل حافظ الاختام عقب التصويت على النصّ في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، أن هذا النصّ القانوني "يستجيب لتطلّعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات". كما يأتي هذا القانون، حسبه، ليضاف إلى الترسانة القانونية التي "تعزّزت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته".

وأشار بوجمعة، في السياق ذاته، إلى أن النصّ القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه "تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي"، من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار "عصرنة عمل الجهات القضائية، بفضل استغلال الوسائل الإلكترونية لرفع الدعاوى". كما يندرج أيضا -يتابع الوزير- في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات.

وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخوّلة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري، فإن هذا النصّ سيزوّد المنظومة القضائية بـ"آليات جديدة تدعّم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين، ما سينعكس إيجابا على المتقاضي".

وفي كلمة له عقب المصادقة على القانون المتعلق باختصاصات محكمة التنازع، أوضح بوغالي أن هذه الخطوة تندرج في إطار "مواصلة الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز استقلالية القضاء وعصرنة قطاع العدالة"، وكذا "تحيين المنظومة القانونية الوطنية بما يتماشى مع التطوّرات الحاصلة عبر العالم ويستجيب لتطلّعات الجزائريين". كما ثمّن، جهود وزير العدل، حافظ الأختام، في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى عصرنة قطاع العدالة وتعزيز استقلالية القضاء.