خلال مناقشتهم مشروع القانون العضوي للإعلام.. النواب يطالبون:

تحسين الإطار الاجتماعي للصحفي وتأهيله لصد الحملات العدائية

تحسين الإطار الاجتماعي للصحفي وتأهيله لصد الحملات العدائية
  • القراءات: 454
شريفة عابد شريفة عابد

❊ منع التكوينات العشوائية التي تنتج دخلاء على الإعلام

❊ رفع عدد المنتخبين بمجلس أخلاقيات المهنة إلى 8 أفراد

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، إلى توفير الحماية للصحفيين، من خلال تحسين أجورهم وإنشاء صندوق وطني للصحافة، مع رفع عدد المحترفين في الطواقم الإعلامية إلى نصف التعداد ودعم التكوين وتأهيل الصحفيين، حتى يشكلون جدارا منيعا في معركة الدفاع عن الثوابت الوطنية وصد الهجمات المسعورة التي تبث عبر الوسائل التكنولوجية المعادية، مشددين على وجوب منع وتجريم تنظيم الدورات التكوينية "العشوائية" في الصحافة، من طرف كل من هب و دب لمنح شهادات لدخلاء على القطاع.

أبدى النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، استياءهم للوضع الإجتماعي الذي آل إليه الكثير من الصحفيين، الذين ليس لديهم أجور محترمة، لاسيما بالقطاع الخاص، متسائلين كيف يمكن لهذا الشكل تكوين صحفيين يراد منهم ان يكونوا جدارا منيعا للدفاع عن مصالح الأمة. ودعا النائب بريش عبد القادر عن حركة البناء الوطني إلى انتهاج مقاربة جديدة وواضحة للاتصال المؤسساتي وإتاحة المعلومات المؤسساتية لوسائل الإعلام، مبرزا ضرورة تمكين الصحفيين من الوسائل التي تسمح لهم بلعب دورهم على أكمل وجه، في مواجهة التحديات ومختلف أشكال حروب الجيل الرابع  التي تستهدف استقرار الجزائر.

كما طالب عدد من النواب المتدخلين خلال جلسة المناقشة، بتوسيع هامش الحرية في التعبير، لاسيما بالقطاع  العمومي للإرتقاء بالمهنة، وتمكين المهنيين من الإسهام بالانتقادات البناءة في بناء الوطن ودفع التنمية، فيما أكد بن عمارة بغداد عن الأفلان، أن تأسيس الجزائر الجديدة مرهون بتوفر إعلام بناء ونزيه، مستعرضا خطورة ما يبث في وسائط التواصل الإجتماعي من حملات دعائية ضد الجزائر، يستوجب الرد عليها، حسبه، تمكين الاعلاميين الوطنيين من كل الوسائل لصد تلك الهجمات.

واقترح النائب عن حركة "حمس" نقار محمد السالم، تعديل المادة 4 من المشروع، لتمكين الجمعيات والأحزاب السياسية من امتلاك قنوات وصحف،  وكذا تعديل المادة 34 المتعلقة بمجلس الآداب وأخلاقيات المهنة، "من خلال تحديد عدد الشخصيات المعينة بالمجلس بـ4 شخصيات فقط بدل 6 ورفع حصة الأعضاء المنتخبين داخل المجلس إلى 8 أعضاء. ودعا زميله في الكتلة أحمد بوشامة إلى ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي التي تستقطب جمهورا أكبر، مقترحا تفعيل إجراءات المراقبة التي تقوم بها الدولة، وتسهيل منح المؤسسات للمعلومة للصحفيين.

كما دعا الى تحسين الظروف الإجتماعية للصحفيين وتأمينهم لحمايتهم من  خطر شبكات المؤثرين. أما النائب عن الأفلان مسعودي عمار، فقد دعا إلى تشديد منح التراخيص كون مهنة الإعلام لها أثر قوي على الإستقرار المجتمعي وشدد على ضرورة توسيع الاستشارة في منح بطاقة الصحفي المحترف.

ونبه النائب بن يطو سالم، إلى بأن الجزائر تعيش مرحلة حساسة، تستدعي استبعاد المال الفاسد والاجنبي عن قطاع الاعلام، للحفاظ على صورة البلاد واستقرار المجتمع، مقترحا رفع عدد المحترفين بالطواقم الإعلامية الى النصف بدل الثلث ورفع مستوى التكوين الدوري لصناعة مشهد إعلامي قوي مع التفرقة بين الحرية التعبير والسب والشتم.

في السياق، دعا عزيز محمد عن الأرندي، إلى إرفاق مشروع القانون بتقرير عن واقع الصحافة في الجزائر، مثمنا حرية الإعلام التي يكفلها النص بالموازاة مع فرضه احترام الثوابت الوطنية، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن "حرية الإعلام لا تعني التطاول ونشر الرذيلة"، داعيا  إلى تعزيز سلطة الضبط لتنقية القطاع من الدخلاء. وأكد النائب بلقاسم سمية، ضرورة تنظيم قطاع الصحافة الالكترونية، داعيا إلى تكثيف الدورات التكوينية للمهنيين،.