ستسلم وزارة التربية الوطنية إلى مصالح الوزارة الأولى، قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، نص مشروع منشور يتعلق بتحسين الخدمة العمومية في القطاع، حيث يجري جمع المقترحات والأفكار بإشراك 50 مديرية تربية عبر الوطن. ولهذا الغرض، احتضنت وزارة التربية، خلال اليومين الماضيين، ندوتين باستعمال تقنية الفيديو والتواصل عن بعد، مع وزير القطاع، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، الذي كشف أن الغرض من المنشور هو اعتماد سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تحسين الاستقبال بالمؤسسات التعليمية وتخفيف الملفات بالنسبة للتلاميذ عند التسجيل المدرسي وأيضا بالنسبة للمقبلين على مسابقات التوظيف.

وأوضح الوزير عقب لقاء بمديري التربية دام يومين، حيث قسمت المديريات إلى اثنتين، أن السيد الوزير الأول طلب منه إعداد سلسلة من الاقتراحات والتدابير التي من شأنها إنهاء البيروقراطية ومعاناة الأولياء والتلاميذ. مشيرا إلى أنه من غير المعقول مثلا أن نطلب من التلميذ تقديم شهادة ميلاد كل سنة وعند كل دخول مدرسي وأربع صور. وشدد على ألا يلزم التلميذ بتقديم هذه الوثيقة إلا عند تسجيله لأول مرة في المدرسة وعند إقباله على امتحان رسمي. كما دعا إلى تخفيض عدد الصور المطلوبة في الملفات الدراسية والاكتفاء بشهادة الإقامة وشهادة إثبات المستوى أو الدبلوم فقط بالنسبة للمقبلين على مسابقات التوظيف على أن يتم تقديم باقي الوثائق بعد النجاح. كما شدد بابا احمد على ضرورة تحسين استقبال الأولياء في المؤسسات التربوية والتكفل بانشغالاتهم واستفساراتهم، موضحا أن مديري المؤسسات والموظفين من مراقبين ومستشارين ومعلمين مطالبون ببذل المزيد من الجهد لضمان خدمة لائقة.

وأكد في هذا الصدد على أهمية التكوين الذي يجب أن يشمل كل العاملين بالمؤسسة، لاسيما الحراس والحجاب، مؤكدا على ضرورة تفعيل بعض الآليات التي تضمن التواصل الدائم بين أولياء التلاميذ والمدرسة وعلى رأسها دفتر المراسلة الذي يجب أن يلعب دوره الذي استحدث من أجله.

وأرجع الوزير أساس مشكل سوء الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطن داخل المؤسسات التعليمية إلى غياب الحوار وجهل القوانين والنصوص التنظيمية، منتقدا مظاهر التهاون والإهمال الممارسة في حق التلاميذ وأوليائهم. واستشهد المتحدث ببعض هذه التصرفات، كأن لا يجد الولي من يستقبله في المؤسسة، ومعاناته عند القيام بتكوين ملف مدرسي أو عند تحويل أحد أبنائه من مدرسة إلى أخرى.

وأشار بابا احمد إلى استحداث خلايا استماع عبر كامل المؤسسات التعليمة تعمل طيلة السنة وليس في ظرف محدد والتي من أن شأنها المساهمة في القضاء على السلوكات السلبية، معتبرا بالمناسبة قطاع التربية المعني بشكل أكبر بمسألة تحسين الخدمة العمومية كونه يؤطر 8 ملايين تلميذ و600 ألف عامل وموظف.

وحث المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية على أن يكون العمل التحسيسي أول محطة تنفذ في مشروع المنشور فور المصادقة عليه من طرف الحكومة ودخوله حيز التنفيذ.

للإشارة، تدخل هذه الإجراءات والتدابير التي تعكف مصالح وزارة التربية على تحضيرها، في إطار السياسة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية في جميع القطاعات قصد الحد من معاناة المواطن من مظاهر البيروقراطية وبطء الإجراءات الإدارية وغيرها من المظاهر التي تعطل مصالح المواطن اليومية وتكبد الدولة خسائر كبيرة.