❊ إعادة تصنيف أراض فلاحية لصالح برامج "عدل"

استمعت الحكومة في اجتماعها الدوري، الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عرضين قدمهما كل من وزير الفلاحة. وكذا الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. 

و قدّم وزير الفلاحة مشروع مرسوم تنفيذي، تضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، بولاية باتنة ،كما قدم عرضا حول تشخيص وضعية المزارع النموذجية وآفاق تطويرها تم من خلاله استعراض القدرات الانتاجية لهذه المزارع ونموذج تنظيمها وكذا النتائج المحققة في إطار الأهداف المنوطة بها ،مع تقييم إنعاش الاستثمار في إطار الشراكة، لاسيما مع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، مع تحديد أهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس وضبط جداول زمنية لتجسيدها.

من جهة أخرى، تمّ التأكيد على ضرورة توجيه نشاط هذه المزارع نحو منظور يرمي إلى إنشاء مستثمرات فلاحية مرجعية، بصفة تدريجية، من شأنها أن تساهم، بشكل ملموس، في تعزيز قواعد الأمن الغذائي الوطني.

وتتمثل المقاربة الجديدة المعتمدة في وضع المزارع النموذجية على درب الابتكار والأداء، على نحو يسمح لها بالاضطلاع بدور أكبر في إنجاز مخططات الإنتاج لقطاع الفلاحة. ويتمّ تسطير هذه الأهداف ضمن خارطة عمل دقيقة.

أما في مجال وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ، قدم وزير القطاع عرضا حول إشكالية تراكم الرمال على مستوى الموانئ وتوحل السدود على المستوى الوطني ،كما تناول العرض البرنامج الجاري إنجازه والمتعلق بجَرْف 11 ميناءً وملجأ للصيد البحري وميناء تجاري وكذا عمليات نزع الطَّمْي التي تخص حاليا 11 سدّا.

وقد تقرّر عقب هذا العرض، وضع مخطط تدخل، وفق رزنامة محددة، يشمل عمليات الدراسة التي يتعين تسجيلها وكذا أساليب العمل الواجب إتباعها والتي تأخذ في الحسبان طبيعة هذه المنشآت القاعدية.

كما تمت دراسة ضرورة ترقية الأداة الوطنية الناشطة في هذا المجال بما يسمح بتحسين المردودية الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات العمومية المهيكِلة، بشكل أمثل، في مجاليْ الموانئ والري، ويتمثل الخيار المعتمد في إدراج هذا المسعى في إطار مقاربة شاملة تشمل كذلك إعادة تأهيل المنشآت المينائية ومنشآت الري وإعادتها إلى حالتها.