❊توسيع تشكيلة الـمجلس الأعلى للشباب وتعزيز مهامه

❊تشجيع الاستثمارات السياحية وترقية "وجهة الجزائر"

❊تدابير لفائدة تمدرس الأطفال المصابين بطيف التوحد

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الاثنين، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي، تخص قطاعات الشباب والسياحة والمواصلات السلكية والسلكية، مع الاستماع إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول جهاز التكفل المدرسي بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم رئاسي يحدد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره، حيث تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة، على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 21 مارس 2021، والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص المتعلق بالمجلس المذكور، قبل صدوره.

ووفقا للبيان، تهدف أهم الإجراءات التي تم إدخالها إلى توسيع تشكيلة هذا المجلس وكذا تعزيز مهامه، بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02 - 479 المؤرخ في 31 ديسمبر 2002، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة، ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، حيث يأتي مشروع هذا النص، حسب نفس المصدر، في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي.

من هذا المنطلق، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام المجلس في مجال اقتراح التدابير ولاسيما تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية "وجهة الجزائر" من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا المجال، من جهة أخرى.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني. وقد اتخذ مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام القانون رقم 15 / 04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.

وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم، وفقا للبيان، على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر، أو على الأقل، بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.

بهذا الصدد، حرص السيد الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها السيد رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بالولوج إلى الأنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج المواطن والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.

في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول جهاز التكفل المدرسي بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول المدرسي 2021/ 2022، حيث تمت الإشارة إلى أن قطاعات التضامن الوطني والتربية الوطنية والصحة، باشرت سلسلة من التدابير لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد التي بهدف ضمان تمدرسهم في أحسن الظروف والسماح بإدماجهم الكامل.

ويتعلق الأمر في الواقع بفتح 238 قسم متخصص في المجموع، لفائدة الأطفال على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي مع ضمان مرافقتهم بالطب المدرسي. كما أشير إلى أن جملة من التدابير التيسيرية قد اتخذت لفائدة التلاميذ المصابين باضطرابات طيف التوحد من خلال السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة المدرسية، لا سيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.

عقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أفريل 2021، بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال. وطلب من الوزراء المعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف المرافقين، بما في ذلك أقاربهم.