أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أن تحسين مناخ الأعمال وإصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو محور استراتيجي وعمل يومي تقوم به الحكومة في إطار مخطط عملها، مشيرا إلى أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل. 

وطمأن بوشوارب في كلمته أمس أمام أعضاء منظمة أرباب العمل الفرنسيين، "ميداف" المستثمرين الفرنسيين بخصوص المناخ العام للإستثمار في الجزائر، بتأكيده على أن اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة أحصت منذ مارس 2013، قائمة بعدد هام من الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في ترقية محيط أعمال سليم، يسهم في ازدهار المؤسسة المنتجة للثروات ومناصب الشغل، وذلك من خلال تقليص إجراءات الآجال والتكاليف، مبرزا أهمية ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 في هذا الإطار، كتخفيف الإجراءات والعبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات.     

وفي حين وصف القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا بالنص الطموح والبناء، أوضح الوزير بأن هذا القانون مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر وعقلنة إجراء تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وتوجيه الإجراء الصناعي، قصد تحسين التكفل بمهام مساعدة ونصح المستثمرين. وأشار في نفس الصدد إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المربحة تشكل بالنسبة للاقتصاد الجزائري محركا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها وقبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج إيجابية، مضيفا أن هذا المسعى ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار. 

وأكد الوزير أن قانون الاستثمار المقبل ينص على وضع نظام آلي للإستفادة من المزايا والذي أصبح حسبه ممكنا، بعد حذف قرار منح المزايا والملفات المرفقة به وتعزيز جهاز الانتقاء وإلغاء الشروط المسبقة للإستفادة من المزايا ووضع إجراء مخفف للتسجيل البسيط للاستثمارات للحصول على المزايا، مشيرا في نفس الصدد إلى رفع قيمة بحث المجلس الوطني للإستثمار لمشاريع طلب المزايا المشتركة إلى 5 مليار دينار. وبخصوص الصناعة التي تمثل الطموح الجديد للجزائر، أوضح السيد بوشوارب، بأن هذا القطاع يمثل إحدى القطاعات الأربعة التي اختارتها الحكومة من أجل تنويع الاقتصاد وترقية نموذج نمو جديد، مذكرا بأن موقف الجزائر يكمن في تحرير اقتصادها نهائيا من التبعية للمحروقات.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن إنعاش الصناعة في الجزائر من شأنه أن يسمح ببلوغ نمو خارج المحروقات بنسبة 7 بالمائة في أفق 2019، وبعدما أبرز أهمية الشراكة الدولية التي تمثل محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية في الجزائر، أوضح المتحدث بأن مخطط الانتعاش يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق الوطني المتفتح بشكل كبير والذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة، مؤكدا على أن الشراكة التي تندرج في إطار الاستيراد الذي يقابله الاستبدال تحظى بتشجيع كبير.

وفي حديثه عن مكانة التعاون والشراكة في سياسة الحكومة، ذكر بوشوارب بالورشات التي باشرتها الجزائر بهدف إعطاء دفع حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح آفاق جديدة لها في إطار مشاريع المناولة ولاسيما الشراكة المحلية. وأعرب بالمناسبة عن رغبة الجزائر في الاستفادة من خبرة وتكنولوجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية، ولا سيما من خلال نشاط المناولة الذي يمثل سبيلا هاما لتحقيق التنمية الصناعية، مبرزا في هذا الخصوص الفرص المتاحة أمام المؤسسات المتولدة عن الشراكة المحلية للإستفادة من أسواق أخرى غير السوق الجزائرية.

كما حرص الوزير على الإشارة إلى أن القضاء على التأثيرات السلبية التي تعيق الاستثمار وإعادة تصنيفها في مشروع قانون المالية 2016، يرمي إلى تنظيم وتوضيح إجراءاته وإزالة الغموض والتناقضات والتأثيرات غير المرغوبة، مؤكدا في هذا الخصوص بأن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية 2016 تستجيب لمقتضيات الوضع المالي الحالي على المدى الطويل، حيث تشجع هذه الاجراءات الإستثمارات وتعززها عبر إجراءات جبائية وجمركية عديدة، خاصة في مجال الاستثمار المنتج وفي مجال الصناعات الناشئة، على حد تأكيد الوزير الذي أشار في نفس الصدد إلى أن رفع الضريبة بالنسبة للمنتجين والصناعيين غير وارد في هذا المشروع. وأوضح في نفس السياق بأن مشروع قانون المالية ينص على أن التمويلات الضرورية لإنجاز استثمارات أجنبية مباشرة أوبالشراكة، باستثناء تشكيل رأس المال يتم تجنيدها عموما من خلال اللجوء إلى التمويل المحلي، لافتا إلى أن اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي يعد "ضروريا لإنجاز استثمارات استراتيجية من قبل مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، سيكون مرخص حالة بحالة من قبل الحكومة، التي أنشئت في أوت المنصرم نظاما جديدا يقضي بتثمين عمليات منح العقار لتسوية مشكل العقار الصناعي. 

وحول هذه النقطة، أكد الوزير أن الإستفادة من العقار سيتم إعادة تنظيمه لتكييفه مع السياسة الإقتصادية للدولة، وليصبح هذا العقار عنصرا فعالا في التنمية وتوجيه الإستثمار نحو النشاطات والقطاعات التي ترغب الدولة في تطويرها، وفق إجراءات مبسطة وفي إطار قرار لامركزي، حيث سيتم حسبه تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات إلى قطب لدعم وتوجيه المستثمر بعد قرار إلغاء مركزية القرارات كانت على مستوى الهيئات الاقليمية التابعة للوكالة، مشيرا في نفس الإطار إلى أن مشروع قانون المالية 2016 يعزز هذا الجهاز بإشراك القطاع الخاص في رفع العرض العقاري الصناعي من خلال منحه حق تهيئة وتسيير المناطق الصناعية بموارده الخاصة وعلى أراضي يملكها المتعاملون المعنيون باستثناء الأراضي ذات الطابع الفلاحي، كما ذكر في الأخير بالبرنامج الواسع الجاري تطبيقه حاليا، لتهيئة المناطق الصناعية وإنجاز 49 حظيرة صناعية ذكية، موزعة على أكثر من 11600 هكتار، مؤكد بأن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو إنشاء سوق عقارية اقتصادية حقيقية.

مشروع "بيجو الجزائر" على وشك الانتهاء

وبخصوص المفاوضات الجارية بين البلدين حول مشروع إنشاء مصنع "بيجو الجزائر"، أكد السيد بوشوارب أن المشروع على وشك الانتهاء، حيث سيتم قريبا التوقيع على عقد للمساهمين. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة عقب لقائه مع منظمة أرباب العمل الفرنسيين "ميداف" أن المفاوضات حول هذا المشروع الهام لم يبق منها سوى التفاهم على نقطة أونقطتين سيتم تسويتهما قريبا، مؤكدا بأنه خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي سيترأسها الوزيران الأولان للبلدين، سيكون الطرفان في وضع يسمح لهما بالتوقيع على عقد المساهمين. 

وكان بوشوارب قد أكد في سبتمبر الماضي بأن المفاوضات تشهد تقدما بين الشريكين الجزائري والفرنسي، موضحا بأنه سيتم تخصيص حصة من إنتاج الورشة المقبلة للتصدير، فيما كشفت مصادر من وزارته عن تسوية مشكل العقار لإنشاء المصنع بمنطقة وهران مع تخصيص وعاء بمساحة 25 هكتارا للمناولة.