انطلقت بالجزائر العاصمة، الإثنين، ورشة عمل أممية حول موضوع أنظمة التسجيل المدني في الأنظمة العربية، في إطار المساعي الرامية لتعزيز دور الأجهزة الإحصائية في جمع وتحليل البيانات، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.

يتم تنظيم هذه الورشة من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" بالاشتراك مع الديوان الوطني للإحصائيات، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، وبالتعاون مع مركز التميز للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية CRVS.
وتشهد الورشة حضور عديد المشاركين من مختلف الدول العربية، ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية على غرار وزارات الداخلية، العدالة والخارجية وكذا الهيئات ذات الصلة، بهدف تعزيز الوعي بالمواضيع الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال جلسات هذه الورشة المنظمة من 23 إلى 25 سبتمبر 2024.
وتندرج الورشة في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في تطوير أنظمة التسجيل المدني، من أجل تقييم مدى فعالية السياسات الاجتماعية التي تستهدف الأسرة وتحديد الاحتياجات الخاصة وتصميم برامج دعم ملائمة"، حسب البيان الذي أكد أهمية نظام التسجيل المدني باعتباره مصدرا مثاليا للحصول على معلومات دقيقة وكاملة حول الأحداث الحيوية، مع استخدام بيانات تكميلية مثل التعدادات السكانية والمسوح الأسرية المعمّقة.

ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز دور الأجهزة الإحصائية في جمع وتحليل البيانات ونشرها يشكل أحد أهم المساعي التي ترمي إليها هذه الورشة من أجل ضمان جودة الإحصائيات.
وشهد اليوم الأول مداخلات حول عدة مواضيع من بينها الإطار الاستراتيجي لتحسين التسجيل المدني وأنظمة الإحصائيات الحيوية في المنطقة العربية في الفترة الممتدة ما بين 2021 إلى 2025، حسب البيان الذي لفت إلى أن اليومين المتبقيين من الورشة سيعرفان مواصلة النقاشات في مجموعات عمل.