شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الحالي، في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي، التي تُوّج بها لقاء الوزير الأول بالولاة نهاية أوت الماضي، حسب مسؤول بالوزارة.  وأوضح المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة زبير محمد سفيان، أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف إلى "تذليل كل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمر؛ من خلال تبسيط ملف الاستثمار، والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع، واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن". وتنص هذه التدابير الجديدة أيضا على ‘’التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الأوراق الإدارية المطلوبة في الملف من سبعة وثائق إلى ثلاثة، تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط".  
في هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته أن "ملفات مشاريع الاستثمار ستُدرس خلال سبعة أيام، ويتم إعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها، عن طريق البريد الإلكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة". ويُشترط من المستثمر - يضيف المتحدث نفسه - أن يحترم "شروط الاستثمار ودفتر الأعباء والإجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية، لاسيما السياحية منها". وقد وُجهت لهذا الغرض "تعليمات صارمة" للمديرين الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الإجراءات بجدية؛ بحيث ستوظف كل الوسائل الإلكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن".  وبخصوص توفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية ذكّر السيد سفيان بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015، والخاصة بتحديد مواقع إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الإطار تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. كما يتضمن القانون "إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراض داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة". وتُمنح كل الصلاحيات للوالي بتنسيق العمل مع المديرين المكلفين بدارسة ملفات المستثمرين لتحديد مواقع إنجاز هذه المشاريع، خاصة في المجال السياحي. وذكّر السيد سفيان في هذا الإطار بتوفر 205 مناطق للتوسع السياحي على  المستوى الوطني، مشيرا إلى أن "20 منطقة منها حازت إلى حد الآن على مخططات تهيئتها، و185 منطقة المتبقية هي حاليا في طور الدراسة". وشدّد في هذا الشأن على "الاستغلال الرشيد والعقلاني للعقار"، وذلك بإنجاز مشاريع ومنشآت سياحية وفندقية، وفق المعايير الدولية، لتدارك النقائص المسجلة في مجال الإيواء إلى حد الآن ودعم السياحة الداخلية".
وأكد السيد سفيان أن منح العقار السياحي للمستثمرين يكون وفق دفتر شروط محدد، ينص على انسجام كل مشروع مع الأنماط السياحية التي تختص بها كل منطقة. ويمثل قطاع السياحة، كما أكد السيد سفيان، "أحد القطاعات الأساسية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 من مجموع 21 قطاعا آخر"؛ بحيث يُعد من "بين القطاعات الخمس الحيوية التي يعوَّل عليها حاليا لخلق الثروة، إلى جانب قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات والمعرفة. وقدّر السيد سفيان عدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية، بأزيد من 1000 مشروع تساهم في إنجاز 123 ألف سرير، وتوفير أكثر من 50 ألف منصب شغل جديد، بتكلفة مالية تفوق 420 مليار دج.