أعلن وزير التهيئة العمرانية  والسياحة والصناعات التقليدية، السيد عمار غول، أمس، عن إطلاق مجموعة من التحفيزات بداية من شهر سبتمبر المقبل، لتشجيع الاستثمار السياحي تخص الملفات الإدارية والمالية وتخصيص العقارات، كما سيتم  إطلاق حملة تفتيش وطنية ستمس كل المرافق السياحية بغرض التصنيف وإعادة التصنيف.
كما أكد وزير تهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، خلال زيارة ميدانية قادته لعدد من المشاريع السياحية بالعاصمة، أن عملية التصنيف وإعادة التصنيف ستركز هذه السنة على عملية التوظيف وطريقة اختيار الإنسان المناسب في المكان المناسب، مشيرا إلى أن المعاهد المتخصصة في الخدمات السياحية تكوّن سنويا الآلاف من الشباب المتخصص في عدة خدمات سياحية، والمدرسة الوطنية بعين البنيان تضمن تخرج عمال لهم كفاءات للعمل في فنادق من خمس نجوم، لذلك يستوجب على المستثمرين الخواص توظيف هؤلاء الخريجين لتحسين نوعية الخدمات التي ستكون المقياس الحقيقي للتصنيف مستقبلا.
وبخصوص التحفيزات المقترحة على المستثمرين الخواص والعموميين في السياحة تطرق عمار غول، إلى تخفيض حجم الوثائق الإدارية المطلوبة والاكتفاء بتقديم ما يثبت هوية صحاب المشروع، مع عدم فرض تقديم صحيفة السوابق العدلية حتى لا يحرم من عاقبهم القانون عن جرائم معينة من الاندماج مجددا في المجتمع والاستثمار في الخدمات السياحية. في حين سيتم تحيين الاتفاقية الموقّعة مع مصالح وزارة المالية لضمان توفير التمويل المالي اللازم، وتسريع عملية تحديد العقارات السياحية وتوزيعها على المهنيين، بالمقابل أكد  الوزير أنه لن يتسامح في عملية تسيير الفنادق والمنتجعات السياحية وسيتم تشديد الرقابة على كل المؤسسات حتى يتم اختيار مسيرين لهم كفاءات تسمح لهم بتحسين الخدمة، مع اقتراح برامج لخرجات  سياحية لكل فندق تهدف إلى إبراز المعالم السياحية والثقافية لكل منطقة.
وبخصوص المشاريع السياحية المسجلة بالجزائر العاصمة، تحدث عمار غول، عن إحصاء 144 مشروعا استثماريا قيد الإنجاز بقيمة 130 مليار دج، ما يسمح برفع عدد الأسرة المقترحة للسياح إلى 25 ألفا، مع فتح 15 ألف منصب شغل مباشر.
كما سيتم العمل على تحويل الخدمات الفندقية من ”مجرد مراقد” ـ يقول الوزير ـ لفضاءات ترفيهية تقترح خدمات على المواطن طوال أيام السنة تتنوع بين الرياضة، الترفيه، والخدمات الصحية وحتى الرياضية، وهو ما سيخلق التنافسية ما بين الفنادق.
وعن الحل المقترح من طرف الوصاية لحل إشكالية ارتفاع أسعار خدمات الفنادق والمطاعم، صرح عمار غول، أن المشاريع الجاري إنجازها من شأنها الرفع من قيمة العرض، وبذلك سينخفض الطلب وتستقر الأسعار تماشيا والقاعدة الاقتصادية الخاصة بالعرض والطلب. أما فيما يخص استقطاب السياح الأجانب، تحدث الوزير عن إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية بالجنوب الكبير ومناطق الهضاب العليا بالنظر لما تزخر به من مواقع سياحية خلابة، ومنتجات تشد السياح الأجانب الباحثين عن طبيعة جديدة ومغامرات تنسيهم يومياتهم في بلدانهم.
من جهة أخرى تطرق الوزير إلى إشراك أصحاب الفنادق مستقبلا في الترويج للمقصد السياحي الجزائري، وذلك  من خلال تخصيص مساحات لعرض وبيع المنتجات الحرفية التقليدية، مع اقتراح أطباق تقليدية عبر كل المطاعم. واستطرد عمار غول، مخاطبا أصحاب المشاريع التي توقف عندها ”لن نتسامح مع نوعية الخدمات مستقبلا، فتدني الخدمة يعني فقدان النجوم”، وعليه سيتم إطلاق حملة تفتيش وطنية ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على نوعية الخدمات المقترحة عبر كل المرافق السياحية، وعلى ضوء النتائج سيتم تحديد تصنيف هذه المؤسسات.
وأعلن الوزير في ختام الزيارة التي قادته إلى فنادق كل من ”نيو داي” بحسين داي، ”فندق هاني” بحي الموز بباب الزوار، ”فندق الكثير” بالحميز، توسعة فندق دار الضياف ببوشاوي، و«بلادي بارك” بزرالدة، عن تنظيم جلسات وطنية شهر أكتوبر المقبل، لدراسة ملف تهيئة الإقليم، وعلى ضوء التوصيات سيتم إعادة توزيع العقارات وتحديد تلك الشاغرة التي لم تستغل من طرف أصحابها بغرض إعادة توزيعها على نشاطات اقتصادية منتجة.