كشف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة كريم كوسة، أمس الأحد، أنّ مصالح الضبطية القضائية فتحت تحقيقات على مستوى كل مصانع الحليب الناشطة بالولاية للوقوف على أسباب ندرة المادة في السوق وتحديد التجاوزات ومسؤوليات كل الأطراف التي لها علاقة بالقطاع.

وأوضح النائب العام لدى حلوله ضيفا على حصة “ضيف الأسبوع “ بالإذاعة الجزائرية من قالمة أنّ “هذه التحقيقات التي تقوم بها الضبطية القضائية التابعة للدرك الوطني، جاءت بناء على تعليمات السلطات العليا في البلاد نظرا للمشاكل التي يعرفها إنتاج الحليب في بلادنا وبسبب الندرة المسجّلة مقارنة مع الأموال والدعم العمومي الذي يستفيد منه القطاع”. وأضاف أن التحقيقات التي ما زالت مستمرة، تشمل الجوانب المتعلقة بالوقوف على الوضعية الحقيقية والتجاوزات التي يمكن تسجيلها في مجال إنتاج الحليب ومعرفة مدى تطابق كميات مسحوق الحليب مع ما هو منتج فعليا في الملبنات، زيادة على الشروط التي يتطلبها إنتاج هذه المادة واسعة الاستهلاك من حيث النظافة والسلامة. وذكر النائب العام بأنّ التحقيق سيشمل “الاستماع أيضا لآراء كلّ الهيئات العمومية التي لها صلة مباشرة بمجال إنتاج الحليب المدعم على غرار مديرية الصناعة فيما يتعلّق بتحديد الطاقة الإنتاجية لكلّ ملبنة ومديرية المصالح الفلاحية فيما يتعلق بتجميع حليب الأبقار، إضافة إلى الديوان المهني للحليب ومشتقاته فيما يخصّ كميات مسحوق الحليب الموزعة على مختلف الوحدات الإنتاجية”، مبرزا أنّ التحقيق سيكون “شاملا وكاملا”.

كما أكد المتحدّث أن نتائج التحقيقات المتوصل إليها ستقدم للرأي العام المحلي “في الوقت المناسب بعد استكمال كل الإجراءات”، وأن “تحريك الدعوى العمومية سيكون تلقائيا ضدّ المخالفين الذين سيتابعون قضائيا في حال تسجيل مخالفات وتجاوزات ومناورات تدليسية من أجل تحويل الدعم لهذه المادة من وجهته الأصلية”.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية قالمة تتوفر على 3 وحدات ناشطة في مجال إنتاج حليب الأكياس حسب الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح مديرية التجارة بالولاية. وتعرف ولاية قالمة دوريا نقصا في توزيع مادة الحليب في الأسواق المحلية.