❊ وزارات ومنظمات وجمعيات مهنية ضمن فوج العمل المكلّف بالتحيين

❊ بولمرقة: دراسة وفق نظرة جديدة للاستراتيجية الوطنية للتصدير

فتحت وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية ومنظمات وجمعيات مهنية، ملف الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2024-2030، من خلال تحيين الجدول الزمني الخاص بها ليتماشى مع التوجّهات الكبرى للبلاد والأهداف المسطرة في هذا المجال، والمتعلقة برفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 15 مليار دولار خلال الفترة القادمة.

جاء في مراسلة لوزارة التجارة وترقية الصادرات-المديرية العامة للتجارة الخارجية- تحوز "المساء" نسخة منها، موجّهة إلى كل من رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ورئيس الفدرالية الجزائرية للمصدرين، إنه "تبعا للاجتماع المنعقد يوم 27 أوت 2024 بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، والمتعلق بعرض الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2024-2030، من طرف محمد بوشاقور، الخبير المكلّف بالملف، وتجسيدا للتعليمات المسداة من طرف وزير التجارة وترقية الصادرات، بإشراك كل القطاعات الحكومية ذات الصلة والمنظمات والجمعيات المهنية في تجسيد هذا العمل تحت إشراف وزارة التجارة، نلتمس منكم إبداء آرائكم واقتراحاتكم بخصوص هذه الدراسة، وهذا في أقرب الآجال تحضيرا لعقد الاجتماع القادم".

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، طارق بولمرقة، في اتصال بـ"المساء"، أمس، إن السلطات العمومية بصدد إعداد دراسة حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير وفق نظرة جديدة لتذليل العقبات أمام المصدّرين وتسهيل عمليات التصدير، من خلال جمع الاقتراحات من الميدان لتحقيق الأهداف المسطرة والوصول إلى 15 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.
وذكر المتحدث في هذا المنحى، بتحديد مستويات إعانات الدولة الموجّهة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا تصديريا أو يساهمون في الترويج للمنتجات الجزائرية في الخارج، في إطار الصندوق الخاص لترقية الصادرات، بموجب القرار الوزاري المشترك الذي صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية، على غرار التكفل بـ10% من التكاليف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية الموجهة للبحث عن منافذ للمنتجات الجزائرية، والمساهمة بنسبة 50% من التكاليف المدفوعة للمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج بصفة فردية، و80% من التكاليف في إطار البرنامج السنوي الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، لافتا إلى إجراءات أخرى قيد الدراسة ينتظر أن يعلن عنها لدعم هذا النوع من الصادرات.

وفي هذا الإطار، فقد سجّلت صادرات الجزائر خارج المحروقات ضعيفة خلال السنوات السابقة، وبعد وضع عدد من الإجراءات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال عرفت قفزة نوعية بتخطّيها 7 مليارات دولار منذ بداية سنة 2024، فيما أشار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، لاستهداف تحقيق 15 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال العهدة الثانية.
كما تحظى عديد المنتجات الجزائرية بالطلب في عديد دول العالم، على غرار الخضر والفواكه ومواد البناء كالإسمنت والحديد والتجهيزات الكهرو منزلية والمشروبات الغازية بدرجة أقل.