كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، أمس، عن قرار جديد اتخذه مجلس الوزراء الأخير، يقضي بمنح المحلات المتوفرة التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" للشباب في إطار تشجيع المقاولاتية، معلنا في سياق متصل عن تخصيص حصة تتراوح بين 5 و10 من المائة من هذه المحلات لفئة ذوي الإعاقة وحصة أخرى لفئة المرأة العاملة. وقال وزير العمل في تصريحات صحافية على هامش تنظيم يوم إعلامي حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة بالجزائر العاصمة، إن الوزير الأول كلف وزارة العمل بالتنسيق مع وكالات الدعم على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك" والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "أونجام" إضافة إلى الولاة، من أجل تنفيذ قرار منح هذه المحلات للشباب المقاول.

وأضاف أنه تم الاتفاق على منح الأولوية لحاملي المشاريع في إطار وكالات دعم التشغيل، مع تخصيص حصة تتراوح بين 5 من 10 من المائة لذوي الإعاقة والنساء العاملات، في إطار دهم هذه الفئات في إنشاء مؤسساتها الخاصة، متعهدا باتخاذ مزيد من الإجراءات لفائدة الشباب. من جهة أخرى، أشار وزير العمل خلال كلمته الافتتاحية لأشغال اليوم الإعلامي حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة، أن بلوغ نسبة 0,94 من المائة فقط في توظيف هذه الفئة في قطاعه "الذي هو في الأساس الضامن لتطبيق القانون الذي ينص على الأقل على نسبة 1 من المائة"، أمر غير مقبول بتاتا. وتعهد في هذا السياق بالعمل خلال الساعات القادمة من أجل رفع هذه النسبة التي تطمح الوزارة، حسبه، "إلى أن تتجاوز 1 من المائة وتعمل لذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على تعديل القانون 02-09 من أجل إلزام وإجبار المؤسسات على احترامها". وأكد هدام على ضرورة إعادة النظر ومراجعة القوانين المسيرة لهذه الفئة، فيما يتعلق برفع نسبة التوظيف ومنحها طابع الإلزامية، بما يمنح لمفتشي العمل الصلاحيات لفرض عقوبات على المخالفين.

من جانبها قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية إن الجزائر تلقت انتقادات  بعد تقديمها تقريرها الأولي، أمام اللجنة الأممية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يوم 28 أوت 2018، تشير إلى أن هناك عقبات ونقائص معتبرة في مجال التكفل بهذه الفئة". وأضافت أنه على إثر ذلك عملت الوزارة على فتح نقاش وطني وتنظيم لقاءات مع كل المهتمين ومن لهم علاقة بالموضوع، توجت بعدة ملاحظات تعمل الوزارة حاليا، حسبها، على جمعها لوضع خلاصة من أجل إثراء التشريع وتعديل القانون 02- 09 خلال الأشهر القادمة. كما أوضحت الوزيرة أن من بين النقاط المطروحة للتعديل مراجعة نسبة 1 من المائة في التوظيف والعمل على رفعها والتأكيد على إلزامية احترامها وفرض إلزامية دفع اشتراك مالي في حساب الصندوق الخاص للتضامن الوطني، مع تأكيدها على تهيئة وتكييف محيط العمل وفق خصوصيات هذه الفئة. 

وقدمت وزير التضامن بعض الأرقام التي تخص إدماج المعاقين في سوق العمل، حيث أشارت إلى أن دائرتها الوزارية تحتل المرتبة الأولى، بتوظيف ما نسبته 3,09 من المئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، تليها وزارة الشؤون الدينية بنسبة 1,12 من المئة ثم وزارة العمل بـ0,94 من المائة. ولأن الأشخاص ذوي الإعاقة، لا تسمح لهم قدراتهم الجسدية، بالعمل في وسط العمل العادي ويتم توجيههم إلى مؤسسات المساعدة عن طريق العمل، كشفت السيدة الدالية عن برمجة إنشاء أربع مؤسسات عمومية في مجال الخزف والفخار والنشاطات الفلاحية والغذائية وتربية الأنعام، ينتظر أن يستفيد من خدماتها مئات الأشخاص المعاقين. كما أشارت إلى أن عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بلغ هذا العام 219 ألف و729 شخص معاق، في وقت استفاد فيه 1665 شخص آخر من برامج المساعدة على الإدماج الاجتماعي، إضافة إلى استهداف وتمويل 1594 مشروع، في إطار القروض المصغرة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مرافقتهم في إنشاء مؤسساتهم الخاصة.

اتفاقية بين صندوقيّ الضمان الاجتماعي وديوان الأعضاء الاصطناعية

وقع كل من الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية وصندوقيّ الضمان الاجتماعي للعمال الإجراء وغير الأجراء، أمس، اتفاقية ثلاثية تهدف إلى تسهيل التكفل الفوري بالأجهزة الاصطناعية للمعاق بصفة عامة. وحسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن الجديد في هذا الشأن، هو تمكين فئة المعاقين من حقوقها المشروعة، خاصة في مجال التكفل بالمصابين بالعجز الدماغي، لاستفادتهم من نوعية جديدة من الكراسي والعربات المتحركة الموجهة على الخصوص للأطفال. ونوّه الوزير بالمنتجات المصنعة محليا من طرف الديوان، والتي قال إنها عرفت تطوّرا ملحوظا، جعلها تستجيب للمقاييس ومعايير الجودة المعمول بها دوليا وذلك نظرا للخبرة التي اكتسبتها الموارد البشرية للديوان بفضل برامج التكوين المتخصص والمتواصل في هذا المجال.