أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، أمس، أن الجزائر رصدت غلافا ماليا يزيد عن 600 مليون دينار خلال 2014 -2015، للتكفل بالرعايا النيجريين والماليين المقيمين بالجزائر بصفة غير شرعية. وذلك عن طريق صندوق التضامن الوطني في مجال التكفل بهؤلاء الرعايا.

وأوضحت السيدة مسلم لـ"واج" أن الغلاف المالي للتكفل الإنساني بالرعايا السوريين فاق 100 مليون دينار منذ سنة 2011 إلى 2015، مشيرة إلى أن هذا التكفل الذي يشرف عليه ميدانيا الهلال الأحمر الجزائري، يشمل بالخصوص المساعدة المقدمة في المراكز التي تم وضعها لاستقبال هؤلاء الرعايا والتي توفر مختلف الحاجيات اليومية من لباس وأكل ومرافقة طبية ونقل. 

وكانت الجزائر قد سخرت منذ توافد اللاجئين الأجانب إلى بلادنا الإمكانيات اللازمة من أجل توفير ظروف العيش الكريم لهم في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، كما كان الحال مع الرعايا النيجريين الذين تم ترحيل أعداد منهم السنة الماضية بطلب من حكومتهم، حيث احترمت الجزائر كل المقاييس المعمول بها دوليا على المستويين الإنساني والتنظيمي.

فقد تكفلت الجزائر بكل الإمكانيات المتعلقة بعملية نقلهم إلى وطنهم في ظروف إنسانية مريحة من خلال توفير مراكز إيواء بمختلف مناطق البلاد، تتوفر على كل الظروف الملائمة بتخصيص غلاف مالي قدر بـ 40 مليار سنتيم. وأكثر من ذلك، فقد قدمت الجزائر مساعدتها لهؤلاء اللاجئين للعودة إلى بلدانهم من خلال منحهم مشاريع مصغرة بهدف تحسين ظروف معيشتهم في بلدهم، مع حصولهم على كميات معتبرة من المواد الغذائية أثناء ترحيلهم، بهدف ضمان استقرارهم في وطنهم وعدم عودتهم للجزائر من جديد.

وباعتبار أن 90 بالمائة من هؤلاء النازحين النيجريين هم عائلات تتشكل من نساء منهن حوامل وبعضهن مرفوقات بأطفال، فقد تم تخصيص وسائل المرافقة الصحية والنفسية بالشاليهات المخصصة لهم. وكانت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد أعلنت منتصف أكتوبر من العام الماضي عن إعداد خارطة طريق من أجل التكفل الأحسن بالمهاجرين الأفارقة في الجزائر، من خلال توفير مقرات لجمعهم وضمان التكفل الغذائي والصحي بمساهمة كل القطاعات".

أما بالنسبة للاجئين السوريين، فإن عددهم أقل مقارنة بالأفارقة وأغلبهم من الطبقة المتوسطة.. وقد اتخذت الدولة قرارا يقضي بالحفاظ على تمدرس السوريين وإقامتهم. وقد عقدت السلطات الجزائرية عدة اجتماعات لمناقشة قضية اللاجئين السوريين، من خلال اتخاذ ترتيبات خاصة وإجراءات تطبيقية للدعم والمساعدة وإشراك عدد من المتدخلين العموميين أوالملحقين، من بينهم على وجه الخصوص مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة والهلال الأحمر الجزائري.