عزّز قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية تندوف عرضه التكويني بفتح تخصّصات جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي، لاسيما المرتبطة بالمشاريع التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع السكة الحديدية ومشروع استغلال منجم غارا جبيلات، بهدف توفير يد عاملة مؤهّلة لمواكبة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الولاية، حسبما أفاد به، أول أمس، رئيس مصلحة إدارة الوسائل والمستخدمين بمديرية التكوين والتعليم المهنيين، حسين سالك.

أوضح المسؤول، في تصريح لوكالة الأنباء أن القطاع أعد مخططا تكوينيا يواكب التحوّلات الاقتصادية التي تعرفها الولاية، من خلال تكييف عروض التكوين مع احتياجات المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، مشيرا إلى أن مراكز التكوين والمعهد المتخصص تواصل دراسة متطلبات سوق الشغل وإدراج التخصّصات المطلوبة ضمن عروض التكوين للموسم المقبل.

وفي هذا الإطار، فتح القطاع تخصّصات جديدة على مستوى التقني السامي والتقني والتحكم المهني والتأهيل، تشمل الإلكترونيك الصناعي والأنظمة الرقمية والإعلام الآلي والشبكات، وكذا الصيانة الصناعية، مخبري المناجم والمحاجر، المساح الطبوغرافي، الكهرباء الصناعية، رسام مسقط في الهندسة المعمارية، مسير أشغال البناء ومصمم البساتين. وأفاد سالك أن مستوى التقني يضم أيضا تخصّصات الأمانة المكتبية والاستقبال الفندقي والإلكتروتقني والمحاسبة وشبكات الاتصال، فيما يشمل مستوى التحكم المهني تخصّصات الأمانة والمحاسبة والإعلام الآلي وتشغيل الرافعات وميكانيك المركبات والاتصالات.

وأكد أن المخطط التكويني الجديد يرتبط مباشرة باحتياجات المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها ولاية تندوف، حيث جرى برمجة تخصّصات تتوافق مع مناصب الشغل المرتقب استحداثها خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن مشروع استغلال منجم غارا جبيلات يعد من أبرز المشاريع التي فرضت التوجه نحو تكوين كفاءات في تخصّصات دقيقة، على غرار مخبري المناجم والمحاجر والمساحين الطبوغرافيين وتقنيات الصيانة الصناعية والإلكترونيك الصناعي والكهرباء الصناعية، بما من شأنه توفير مورد بشري مؤهّل لتلبية احتياجات مصنع المعالجة الأولية والمنشآت المرتبطة بالمشروع، وتعزيز التشغيل المحلي ومرافقة التنمية الاقتصادية بالولاية.

وفيما يتعلق بالدخول التكويني المقبل، كشف المتحدث أن القطاع برمج 401 منصب بيداغوجي موزعة على مختلف أنماط التكوين، منها 160 منصب للتكوين الحضوري، و126 منصب في نمط التمهين، و30 منصبا بالمؤسسات العقابية، و30 منصبا لفائدة سكان المعابر الحدودية، و30 منصبا لتكوين المرأة الماكثة بالبيت، إضافة إلى 25 منصبا ضمن الدروس المسائية، بما يتيح توسيع فرص الالتحاق بالتكوين المهني لفائدة مختلف فئات المجتمع.