❊ إعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة

❊ توفير أفضل الظروف التكوينية للإطارات المتخصصة في التربية البدنية

❊ إيجاد الآليات الملائمة لتأهيل رياضيي النخبة واستقطاب المواهب الشابة

❊ تخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعّالة للحاويات

❊ الحدّ من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة بالموانئ

❊ تحسين عروض الولوج إلى الأنترنت عبر الساتل لفائدة الأفراد والمؤسسات

استعرضت الحكومة في اجتماعها أمس، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي التدابير الاستباقية المتخذة للوقاية من السيول والفيضانات وضمان التدخل الفوري للتعامل مع آثار التقلبات الجوية. كما واصلت استعراض الإجراءات المتخذة للتحضير للدخول الاجتماعي، وتناولت بالدراسة 3 مراسيم  تنفيذية تخص إعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة وتطوير خدمات الاتصالات الإلكترونية والولوج إلى الأنترنت عبر الساتل.
جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، خصّص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإعادة هيكلة المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بهدف تحسين حوكمتها وتوفير أفضل الظروف التكوينية لفائدة الإطارات المتخصّصة في التربية البدنية مع إيجاد الآليات الملائمة لتأهيل رياضيي النخبة وذوي المستوى العالي واستقطاب المواهب الشابة للالتحاق بهذه المعاهد والمساهمة في تعزيز تأطير معاهد وهياكل قطاع الشباب والرياضة.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 2 جوان 2024 المتعلقة بتخفيف الضغط على الموانئ وضمان معالجة فعّالة للحاويات والحد من الآثار المالية الناجمة عن الانتظار الطويل للسفن العالقة في الموانئ، وقفت الحكومة على مختلف التدابير المتخذة بهذا الشأن وخاصة تلك المتعلقة برقمنة الإجراءات وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه العملية.
كما درست الحكومة، حسب البيان، مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان تجديد رخصتين لإقامة واستغلال شبكتين للاتصالات الإلكترونية في إطار استمرارية خدمات الاتصالات وتحسين العروض التقنية والتجارية من أجل الولوج إلى الإنترنت عبر الساتل وإرسال المعطيات في النطاق الواسع، وذلك لفائدة الأفراد والمؤسسات.
وفي إطار الإجراءات الاستباقية لآثار التقلبات الجوية، استعرضت الحكومة التدابير المتخذة والواجب اتخاذها، لاسيما فيما يتعلق بسير حملات الوقاية من السيول والفيضانات وضمان التدخل الفوري للتعامل مع آثار التقلبات الجوية. كما واصلت الحكومة، بالمناسبة، استعراض الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل القطاعات المعنية للتحضير للدخول الاجتماعي بمختلف جوانبه.