اتخذت الحكومة إجراءات استعجالية للحفاظ على كل المؤسسات الوطنية الخاصة التي هي محل إجراءات تحفظية؛ بغية حماية قدرات الإنتاج الوطنية والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا استكمال المشاريع الاستثمارية العمومية قيد الإنجاز من طرف هذه المؤسسات، والوفاء بكل الالتزامات تجاه الشركاء الأجانب، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،

وحسبما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد كلف الوزير الأول نور الدين بدوي في الاجتماع الذي ترأسه الأربعاء المنصرم، كل مسؤولي القطاعات المعنية بوضع آليات متابعة ميدانية لمدى تجسيد هذه التدابير الاستعجالية؛ ”كونها تتعلق بمشاريع يجب الحفاظ عليها؛ لما لها من آثار إيجابية على التنمية الوطنية، وتعود بالنفع على المواطنين”.

وعرض وزير المالية محمد لوكال بالمناسبة، نتائج عمل اللجنة متعددة القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج. وتمحور العرض حول ”تشخيص دقيق لوضعية المؤسسات الخاصة الوطنية التي تعرف تذبذبا في نشاطها بسبب الإجراءات التحفظية المتخذة ضد مالكيها”. كما قدّم عرضا حول المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف الخزينة العمومية، والتي تعرف توقفا مؤقتا بسبب وضعية مؤسسات الإنجاز المتابع أصحابها قضائيا.

وفضلا عن ذلك تم عرض الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن مثل هذه الوضعيات، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على مناصب الشغل والتموين المستمر للسوق الوطنية والرفع من الحركة الاقتصادية. كما استمعت الحكومة لعرض وزير المالية حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات، من أجل الحفاظ على احتياطات البلاد من العملة الصعبة، خصص لشعبة الخدمات، التي تعرف عجزا هيكليا في ميزانيتها، بما يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات، وهي تتشكل، بصفة أساسية، من خدمات النقل البحري والأشغال العمومية والبناء وكذا الخدمات التقنية (الدراسات).

تدابير جديدة لعقلنة الواردات من الخدمات

خلال الاجتماع استعرضت الحكومة التدابير والإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها في مجال عقلنة الواردات من الخدمات التي تبلغ فاتورتها متوسط 11,42 مليار دولار سنويا، فضلا عن التطرق للمجالات الكبرى لهذا الصنف من الواردات، التي تتمثل في النقل البحري (2,95 مليار دولار في 2018)، والبناء والأشغال  العمومية (2,65 مليار دولار في 2018)، والمساعدة التقنية (3,22 مليار دولار في 2018). وعقب هذا العرض، أكد السيد بدوي على عزم الحكومة ”تقليص هذه الأعباء التي تثقل كاهل الخزينة العمومية من العملة الصعبة في حين أن بلادنا تحوز على كل الكفاءات البشرية والقدرات المادية لإنجاز هذه الخدمات، التي سيُعهد إنجازها من اليوم فصاعدا وبدرجة أولى، للمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة”. وعليه ”تقرر إعادة تنظيم هذه الأنشطة بما يمكّن من تشجيع مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، ويرفع، في نفس الوقت، من قدراتنا للتحكم في هذا الميدان مهما بلغت درجة تعقيدها”. وتماشيا مع هذا المبدأ وحفاظا على احتياطات البلاد من الصرف قرر الوزير الأول، حسب البيان، اتخاذ إجراءات أولية، تشمل استغلال كل القدرات الوطنية للنقل البحري للبضائع التي تم تعزيزها في السنوات الأخيرة بـ 10 بواخر غير مستغلة حاليا، لاسيما من خلال منحها الأولوية في تجسيد عمليات الاستيراد الممولة من طرف الخزينة العمومية.

ففي هذا الإطار تم تكليف وزير النقل بتقديم عرض حول الاستغلال الأمثل لهذا الأسطول وتعبئته بصورة كلية لإنجاز عمليات الاستيراد، لاسيما ما تعلق بالمواد  الأساسية كالحليب والقمح. كما تم تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بتقديم تقرير خلال اجتماع الحكومة القادم، حول مدى القيام بعمليات استيراد مادتي الحليب والقمح حصريا من طرف الأسطول الوطني للنقل البحري.

من جانب آخر، كلف وزير السكن والعمران والمدينة بإعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز الوطنية في مجال متابعة وإنجاز السكنات العمومية، مع تكليف كل القطاعات الأخرى بتبني نفس المنهجية، ووضع الثقة في الكفاءات الوطنية والمؤسسات الشبانية بشكل خاص.

وصادقت الحكومة خلال الاجتماع على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالمرجع الوطني لتوافقية أنظمة الإعلام، والذي يندرج في إطار توحيد استعمال الأنظمة المعلوماتية من طرف الإدارات العمومية.

في هذا الصدد أكد الوزير الأول أن ”هذا المشروع يأتي في إطار رقمنة الإدارات والمرافق العمومية، وهو ما ستشرف عليه الهيئة الوطنية للرقمنة التي سيتم إنشاؤها خلال الأيام المقبلة”، مما سيسرع وتيرة تجسيد مشروع الإدارة الإلكترونية، والتي من شأنها تقديم خدمات ذات نوعية للمواطنين”.

كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يؤطر عمل مؤسسات الصحة الخاصة، والذي أجلته الحكومة، على أن يأخذ بعين الاعتبار قرارات اجتماع الحكومة الأخير بخصوص ترقية الرعاية الصحية بولايات الهضاب العليا والجنوب، بما يضمن نفس مستوى ونوعية التغطية الصحية لكل المواطنين. في هذا الصدد أمر الوزير الأول بأن تعاد صياغة هذا النص، ويتم إثراؤه من قبل كل المتدخلين في عالم الصحة؛ من خلال تنظيم جلسات موسعة وندوات يشرك فيها كل الفاعلين والمختصين والكفاءات الوطنية ومهنيو القطاع في دراسة هذا الموضوع، يقيّم من خلالها أداء المرافق الصحية الخاصة وكذا ”سبل أنسنتها وإبعادها عن الطابع الربحي المحض” .

كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين حول مشروعي صفقتين بالتراضي البسيط على سبيل التسوية بين المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات عمومية؛ من أجل تجهيز مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين حديثة النشأة.

وفي الختام أكدت الحكومة عدم ترخيصها أي عمليات تصدير لمنتوجات وطنية مدعمة من طرف الخزينة العمومية.