❊ دراسة مشروع إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لتر يوميا

❊ إطلاق حملة تحسيسية لفائدة التجار لتحويل سجلاتهم التجارية

❊تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الأنترنت بواسطة البوابة الإلكترونية

❊تحديد 25 منطقة للتوسع وموقع سياحي مجدّد عبر 14 ولاية

❊ضبط تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة ومهامه

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة وعرض عدة ملفات تخص قطاعات التجارة والصحة والسياحة والصناعة والموارد المائية، حيث شملت العروض دراسة مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى الجزائر العاصمة ووضعية تأمين التزويد بمياه الشرب لسنة 2022، فيما دعا الوزير الأول، عقب الاستماع للعرض الخاص بشروط ممارسة بالأنشطة التجارية، إلى إطلاق حملة تحسيسية لفائدة التجار الذين لم يقوموا بعد بعملية تحويل سجلاتهم التجارية إلى النسخة الإلكترونية، قبل انقضاء المدة المحددة ب20 جوان 2022.

في هذا الإطار، جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

1 - في مجال التجارة وترقية الصادرات:

تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04  08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث يندرج مشروع هذا النص، أساسا، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها السلطات العمومية حاليا، ويهدف خصوصا إلى تسهيل الفعل التجاري من خلال تنفيذ نظام إنشاء مؤسسة عبر الإنترنت عن طريق البوابة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض وعلى أساس استمارة موحدة.

وعقب العرض، وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري، ألّح السيد الوزير الأول على ضرورة إطلاق عملية تحسيسية تجاه التجار المتأخرين في القيام بالتحول إلى الصيغة الإلكترونية للسجل التجاري، وذلك في الآجال القانونية المحددة بيوم 30 جوان 2022.

وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس وزراء.

2 - في مجال السياحة والصناعة التقليدية:

قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، حيث اتخذ مشروع هذا النص، وفقا للبيان، تطبيقا للمادة 11 من القانون رقم 03  03 المؤرخ في 17 فيفري  2003، المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، وهو يهدف إلى تحديد 25 منطقة جديدة للتوسع وموقع سياحي وتصنيفها، عبر 14 ولاية من ولايات البلاد.

كما يندرج هذا النص في إطار الاستراتيجية الوطنية لتفعيل السياحة في الجزائر، والتي يتم تنفيذها من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030، الذي يرمي إلى الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية والثروات الثقافية التي يزخر بها إقليمنا والتي تمثل عاملا معتبرا للجاذبية السياحية.

3 - في مجال الصحة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يندرج في إطار المادة 342 من القانون رقم 18 /11 المؤرخ في 2 جويلية 2018، والمتعلق بالصحة، حيث يهدف النص إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة، ومهامه وتنظيمه وسيره.

وجدير بالذكر أن هذه الهيئة موجهة لتعزيز سلامة وأمن المرضى ومهنيي الصحة، من خلال وضع إطار دائم للتشاور والتبادل بين مجمل القطاعات المؤسساتية والجمعوية المعنية بالمسائل المرتبطة بعلوم الصحة بغرض تقديم الأجوبة المناسبة.

4 - في مجال الصناعة:

قدّم وزير الصناعة عرضا حول مشروع إنجاز مصنع للحليب على مستوى ولاية الجزائر، حيث ينص هذا المشروع على إنجاز مركب للحليب بطاقة إنتاج مليون لترا في اليوم.

ويندرج هذا المشروع الهام، حسب بيان مصالح الوزير الأول، في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية للحكومة والرامية إلى تلبية الطلب على هذه المادة قصد تدارك العجز المسجّل في المنطقة الوسطي للبلاد.

- في مجال الموارد المائية والأمن المائي:

قدم وزير القطاع عرضا حول وضعية تأمين التزويد بمياه الشرب بعنوان سنة 2022، في ظل ظرف يطبعه الشحّ المائي الذي تشهده بلادنا. وقد انصب هذا العرض على المحاور الآتية:

1 - القدرات الحالية للموارد المائية التي يمكن حشدها لضمان تزويد السكان بمياه الشرب بصفة منتظمة ومتواصلة على مدى السنة الجارية.

2 -  مدى تقدّم تنفيذ البرنامج الاستعجالي للمياه 2021، الذي تقرر لفائدة الولايات المتضررة بانخفاض احتياطات السدود.

3 - التدابير الاستعجالية والحلول المخففة التي يعتزم قطاع الموارد المائية والأمن المائي إقرارها في حالة استمرار الظروف المناخية الحالية خلال الأشهر القادمة.