❊ قدي: النصّ التشريعي يأتي في سياق سياسي واقتصادي متميز

❊ حميدي: تدابير إيجابية تضمّنها مشروع قانون المالية 2025

❊ درامشي: المشروع يتضمن  الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف

❊ بطيش: النصّ خارطة طريق تعكس التوجّهات الاستراتيجية

يقدّم ممثل الحكومة، لعزيز فايد، اليوم، مشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وستتواصل جلسات المناقشة العامة حول هذا النصّ التشريعي إلى غاية يوم الأربعاء المقبل، لتختتم بردّ الوزير.

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير وإجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، تنفيذا لتعليمات وتعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كما لا تتضمن الوثيقة زيادات ضريبية تمسّ الحياة اليومية للمواطن.
وترتكز التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية 2025، على 6 محاور رئيسية ومحور سابع يتضمن تدابير متنوّعة، حيث شملت المحاور الثلاثة الأولى إجراءات لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروف المعيشة وتعزيز الامتثال الضريبي، بينما خصّص المحور الرابع لتوسيع القاعدة الضريبية وتعبئة الموارد، في حين شمل المحوران الخامس والسادس تبسيط ومواءمة الإجراءات وحسابات التخصيص الخاصة.

وفي هذا السباق اعتبر أساتذة ومختصّون في الاقتصاد ونواب في المجلس الشعبي الوطني، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس التوجّهات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى لرئيس الجمهورية، مثمّنين التدابير والإجراءات التي جاء بها في عدة مجالات.
وأوضح أستاذ الاقتصاد، عبد المجيد قدي، في مداخلة له خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، بمقر المجلس الشعبي الوطني، من تنظيم حزب جبهة التحرير الوطني، إن هذا النصّ التشريعي عكس التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية، وجاء في سياق سياسي واقتصادي متميز، حيث أعقب انتخابات رئاسية أسفرت عن رئيس جمهورية قدم مجموعة من الوعود، إذ يعد النصّ أداة لتجسيدها، وفي ظرف اقتصادي ملائم على الأقل بالنسبة للجزائر، يعكسه ارتفاع أسعار النفط نسبيا، ومعدل النمو الإيجابي المحقق محليا، واعتبر أن هذا ما يعطي أملا بأن الاقتصاد الوطني يمكنه أن يحقق أهدافه، لافتا إلى عديد المؤشرات الأخرى على غرار تراجع معدل التضخم والتوازنات الداخلية.

كما أبرز قدي، عدم تضمن مشروع هذا القانون على تدابير ضريبية تؤثر على المواطن، واهتمامه بالاستثمار من خلال تخصيص تقريبا 20% من النفقات لهذا الأخير، ونفس الأمر بالنسبة للاستثمار العمومي، يضيف المتحدث، من خلال العمل على رفع رأسمال الصندوق الوطني للاستثمار، إلى جانب تدابير تحفيزية أخرى للمؤسّسات المبتكرة وإعفاء المعاملات الوقفية من الضرائب، مع العمل كذلك على تحسين الرقمنة من خلال إعفاء هذا النوع من المنتجات من الضرائب، مسجلا بعض الملاحظات بخصوص هذا النصّ التشريعي.

وبدوره، أشار النائب، حمدي يوسف، في مداخلته، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التوجهات الكبرى لرئيس الجمهورية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، معرجا على التدابير الإيجابية الواردة في هذه الوثيقة، على غرار دعم المؤسّسات المبتكرة، وإصدار السندات أو الصكوك السيادية من طرف الخزينة العمومية وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وكذا الترخيص للبنوك بمنح قروض استهلاكية للمواطنين، مسجلا كذلك بعض الملاحظات حول النصّ، والذي سيشرع في تقديمه ومناقشته اليوم، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني.

ومن جانبه، يرى محمد الأمين درامشي، أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة، ووالي سابق، في مداخلته، أن مشروع قانون المالية يتضمن الأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف ورسم النتائج لبلوغ السياسات العمومية.
واعتبر من جهته رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، في كلمة له خلال أشغال اليوم الدراسي، أن مشروع قانون المالية ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو خارطة طريق تعكس توجهاتنا الاستراتيجية، وتفتح المجال أمام خطط شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة التي تخدم تطلعات الجزائريين، ودعا النواب إلى التركيز على المحاور الرئيسية التي تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب للأولويات الوطنية، بدءا من تعزيز القدرة الشرائية، مرورا بدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وصولا إلى تكثيف الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية التي تفرض العمل بحكمة وفعالية.