وجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء السيد عبد الوهاب لماعي أمس، نداء لكل العمال الذين ينشطون لحسابهم الخاص، يدعوهم فيه إلى وضع ثقتهم في الصندوق لضمان التغطية الاجتماعية والاستفادة من عدة مزايا، خاصة منحة التقاعد، مؤكدا أن دفع اشتراكات الصندوق ليست له علاقة بالضرائب بقدر ما له علاقة بحماية مستقبل العامل الحر.
وبمناسبة اليوم الإعلامي حول الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لفائدة الشركاء الاجتماعيين لفتح باب الحوار والنقاش حول أحسن السبل للتكفل الأمثل بانشغالات المؤمّنين، تطرق المدير العام للصندوق السيد عبد الوهاب لماعي، لضرورة إشراك ممثلي كل النشاطات الحرة في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لحماية العامل من كل المخاطر، وضمان الحصول على منح التقاعد بعد 32 سنة من الخدمة كحد أقصى، و5 سنوات كحد أدنى.
وأرجع لماعي سبب انخفاض عدد المؤمّنين لدى الصندوق إلى مليوني (٢) مشترك ـ وهو رقم غير قار، يقول المتحدث ـ إلى عدم انتظام عملية تسديد الاشتراكات السنوية التي تتراوح بين 32400 دج كحد أدنى لكل من يتقاضى الأجر الوطني الأدنى المضمون، و259200 دج لكل عامل يتقاضى 8 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي اشتراكات عقلانية، على حد تعبير لماعي، الذي أرجع عدم الانتظام في الدفع إلى لا مبالاة عدد من عمال القطاع الحر، والذين تعوّدوا على مجانية عدة خدمات؛ ما يجعلهم يرفضون التفكير في التقاعد، خاصة فئة الشباب منهم.
وعن الإصلاحات المرتقبة في منظومة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، تحدّث المدير العام عن إطلاق مبادرة تحيين بطاقات الشفاء لدى الصيدليات من دون التنقل إلى الوكالات الجهوية، وذلك بعد أن قام الصندوق إلى غاية اليوم، بتوزيع 504738 بطاقة شفاء من أصل 587021 بطاقة، مع  تخصيص 123988 بطاقة للمؤمّنين المصابين بالأمراض المزمنة.
كما تطرق المسؤول الأول عن الصندوق، لتعميم العمل ببطاقة الشفاء بعد التوقيع على 6500 اتفاقية مع الصيادلة، و121 اتفاقية مع العيادات الخاصة المتخصصة في تصفية الدم، و14 اتفاقية مع عيادات خاصة في مجال جراحة القلب، بالإضافة إلى 76 اتفاقية مع مؤسسات متخصصة في نقل المرضى.
من جهة أخرى، تطرق لماعي لمباحثات مع ممثلي الفلاحين لتغيير مواقيت دفع الاشتراكات المحددة بين مارس وأفريل، لتتماشى وفترات جني المحصول؛ بالنظر إلى المخاطر التي تهدد الاستثمارات الفلاحية، على غرار البرد والفيضانات، وهي الاقتراحات التي يتم حاليا دراستها مع الغرف الفلاحية في إطار الاستماع لانشغالات المؤمّنين، وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي؛ تماشيا وخصوصية كل نشاط. 
بالمقابل، أكد لماعي على فتح أكثر من 13 وكالة جهوية، و48 فرعا عبر 48 ولاية، وتجهيزها بما يضمن أحسن ظروف لاستقبال المؤمّنين، مع ربط كل الفروع بشبكة الأنترانت لنقل البيانات بسرعة وتسهيل عملية معالجات ملفات المشتركين.
ويُذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المعتمَد في الجزائر يُعتبر من أحسن الأنظمة في العالم، خاصة أنه يضمن تعويضات تتراوح بين 80 بالمائة للمؤمّنين العاديين و100 بالمائة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة. كما تدعّم الدولة كل عامل ينخفض مدخوله الشهري عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، حتى يتم رفع منحة التقاعد إلى أكثر من 15 ألف دج.