افتتح أمس، في الجزائر العاصمة، الصالون الوطني الأول للخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار" تمويل 2025"، بمشاركة 50 عارضا يمثلون بنوكا وشركات تأمين وهيئات تمويل وهيئات ضمان مالي، حضرت لتقديم منتجاتها الموجهة لدعم الشباب المبتكر والمؤسسات.

أعطى ممثل وزارة المالية، الراعية للصالون إشارة انطلاق صالون التمويل المنظم طيلة ثلاثة أيام من طرف المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، التي أكد رئيسها محمد أسامة بابو، أهمية هذه المبادرة التي تجمع أصحاب القرار في المجال المالي في فضاء واحد، يمكن الشباب الطامحين إلى إنجاز مشاريع للحصول على معلومات حول طرق التمويل.

وبالمناسبة أعلن محافظ الصالون محمد علي قوادري، عن تسجيل أكثر من 1600 طلب لزيارة الصالون عبر المنصة الإلكترونية، جلّها من شباب حاملين لمشاريع يبحثون عن مصادر تمويل ومرافقة. 

وفي السياق، أكد المفوض العام للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين عبد الحكيم براح، أهمية دور شركات التأمين في الاستثمار والابتكار، مشيرا إلى وضع تدابير عديدة على مستواها لتطوير الابتكار عن طريق إنشاء مختبر مالي وكذا مرصد الادخار وتمويل الاقتصاد الذي تم وضعه من طرف وزارة المالية، بالتعاون مع جمعية البنوك والذي تم ضمه إلى الاتحاد، حيث يقوم بملاحظة توجهات الادخار وتحديد أنواع التمويل لكل نوع من المؤسسات. 

وأعلن براح، في السياق عن إنشاء وشيك لصندوق جديد من طرف شركات التأمين لتمويل بعض المشاريع المبتكرة في هذا المجال، لاسيما الخاصة بالمؤسسات النّاشئة.

بدوره عاد مدير بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، إلى التذكير بدور هذه الهيئة كأداة تمويل للاقتصاد الوطني، لافتا إلى الديناميكية المميّزة التي شهدتها في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انضمام أول بنك إليها في 2024، مما أدى إلى رفع رأسمالها إلى أكثر من مليار دولار.

وقال بن موهوب، إن هناك ترقبا لما سيحمله قانون البلدية والولاية الجديد في مجال تمويل الجماعات المحلية، حيث يرتقب أن يسمح بتمويل مشاريع عبر البورصة، وهو ما سيمكن من إعطاء دفع هام للتنمية المحلية بالبلاد.

من جانبه تحدث إكرام الدين هيشور، المدير العام لمخبر الدراسات المالية "فينلاب" عن مستقبل البنوك الرقمية في بلادنا، ملاحظا أن التشريعات تطورت في هذا المجال فاتحة الأبواب أمام إنشاء هذا النّوع من البنوك بداية من 2023، بصدور القانون النّقدي والمصرفي. 

وبالرغم من ذلك لاحظ المتحدث، أنه لم يتم لحد الآن إنشاء بنك رقمي فعلي بدون الاعتماد على فروع مادية، معتبرا أن ما نفتقده اليوم، هو بنية تنظيمية تدريجية تسمح باختبار نماذج مالية مبتكرة بشكل واقعي وتدريجي قبل التعميم، لكنه شدد على أن تفعيل هذا الإطار ممكن إذا توفرت الإدارة والإمكانيات، مبرزا دور المخبر في العمل على الدفع في هذا الاتجاه، وقال إن كل المؤشرات الميدانية تظهر خصوبة وقابلية السوق المحلية لاحتضان هذا النّوع من البنوك. 

ومن أجل تحقيق انتقال سلس نحو البنوك الرقمية، دعا إلى تعزيز الإطار القانوني، وتطوير البنية الرقمية الوطنية ودعم برامج تكوين الكفاءات البشرية وتعزيز الأمن السيبراني.