أكدت الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات حول معدلات التضخّم، توقعات الحكومة التي وردت في قانون المالية 2025، والتي أشارت إلى العودة إلى مستويات منخفضة تبشر بتحسن تدريجي للقدرة الشرائية.

تراجعت نسبة التضخّم في أكتوبر الماضي إلى 4,9%، منخفضة عن المعدل المسجل في شهر سبتمبر والمقدر بـ5,2%، وفقا لنشرية الديوان الوطني للإحصائيات إطلعت عليها "المساء".

وأشار الديوان إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,1%، والتي مسّت بالخصوص المنتجات الغذائية الصناعية التي انخفضت بنسبة 1,6%، لاسيما سعر القهوة الذي تراجع بنسبة 16,5%، وفقا لذات المصدر، الذي تحدث عن تراجع أسعار لحم الدواجن والبطاطا بنسبة 6,3% و10,2% على التوالي وتراجع أسعار الخدمات بـ0,6%، مقارنة بشهر سبتمبر.

وعرفت وتيرة التضخّم انخفاضا متواصلا طيلة السنة الجارية، حيث انخفضت من 9,1% في جانفي إلى 8,6% في فيفري، ثم تراجعت إلى 8,1% في مارس إلى 7,4% في أفريل، لتقدر بـ 6,8% في ماي و6,4% في جوان، ثم واصلت تراجعها إلى 6,1 % في جويلية و5.7 % في أوت و5.2% في سبتمبر وأخيرا 4,9% في أكتوبر.

وكانت سنة 2023 قد انتهت بتسجيل معدل تضخم 9,32%، قريبا من المستوى المسجّل في 2022 والبالغ 9.27%. وتزامن هذا الانخفاض في نسبة التضخم مع تراجع معدله العالمي، وهو ما يؤكد أن ظاهرة التضخّم مستوردة، مثلما صرح به وزير المالية لعزيز فايد في عديد المناسبات.