بلغ العجز التجاري للجزائر 97ر3 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، مقابل عجز قدر بـ 71ر8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بانخفاض 74ر4 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 4ر54 في المئة حسبما علم أمس، من مصالح الجمارك.

وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 7ر15 مليار دولار بين يناير ونهاية مايو من 2017 مقابل 15ر11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة بحوالي 41 في المئة تمثل ارتفاعا بـ54ر4 مليار دولار حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 67ر19 مليار دولار في الفترة بين يناير ونهاية مايو 2017 مقابل 86ر19 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 98ر0 في المئة.

وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 80 في المئة مقابل 56 في المئة.

وأدى تعافي أسعار البترول إلى ارتفاع صادرات المحروقات التي مثلت 63ر94 في المئة من إجمالي الصادرات لتبلغ 86ر14 مليار دولار أي بنسبة زيادة قاربت 43 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

أما الصادرات خارج المحروقات (4ر5 في المئة من قيمة الصادرات الاجمالية) فعرفت ارتفعا إلى 843 مليون دولار أي بزيادة قاربت 11 في المئة .

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف مصنعة بـ620 مليون دولار (مقابل 585 مليون دولار) المواد الغذائية بـ161 مليون دولار (مقابل 116 مليون دولار) المنتجات الخام بـ30 مليون دولار (مقابل 31 مليون دولار) منتجات العتاد الصناعي بـ25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية غير الغذائية بـ7 مليون دولار (نفس التكلفة خلال نفس الفترة من 2016).

وبشأن الواردات تم تسجيل من بين المجموعات الأربع للمنتوجات المستوردة انخفاضا لمجموعتين اثنتين هي المواد الموجهة لوسائل الإنتاج ووسائل العتاد.

وارتفعت صادرات المواد الغذائية إلى 8ر3 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 13 في المئة)، في حين زادت المواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 41ر3 مليار دولار أمريكي مقابل 37ر3 مليار دولار (+2ر1 في المئة). 

ومقابل ذلك تراجعت واردات المواد الموجهة لوسائل الإنتاج إلى 77ر5 مليار دولار مقابل 37ر6 مليار دولار (-35ر9 في المئة)، فيما انخفضت منتوجات العتاد إلى 68ر6 مليار دولار مقابل 76ر6 مليار دولار (-11ر1 في المئة).

ومن بين الـ67ر19 مليار دولار المسجلة في الواردات تم تسديد 87ر11 مليار دولار نقدا (34ر60 في المئة من الواردات) أي ما يعادل ارتفاعا بـ52ر2 في المئة من التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة 14ر36 في المئة بقيمة 11ر7 مليار دولار (انخفاض بـ7ر4 في المئة)، في حين موّلت حسابات العملة الصعبة الواردات بقيمة 6 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار (بارتفاع 100 في المئة).

وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى فاقت 685 مليون دولار (فانخفاض 2ر17 في المئة).

ومن جهة أخرى تصدرت إيطاليا قائمة الخمس زبائن الأوائل للجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017، بقيمة 6ر2 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (6ر16 في المئة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) متبوعة بإسبانيا بـ 85ر1 مليار دولار (81ر11 في المئة ) ثم فرنسا بـ83ر1 مليار دولار (7ر11 في المئة) الولايات المتحدة بـ49ر1 مليار دولار (50ر9 في المئة) وهولندا بـ01ر1 مليار دولار (43ر6 في المئة).

أما بخصوص الممونين الأساسيين للجزائر بقيت الصين في الصدارة بـ92ر3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (حوالي 20 في المئة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا بـ67ر1 مليار دولار (5ر8 في المئة ) ثم إيطاليا بـ38ر1 مليار دولار (03ر7 في المئة)، ثم ألمانيا بـ34ر1 مليار دولار (8ر6 في المئة) ثم إسبانيا بـ23ر1 مليار دولار (24ر6 في المئة).