مواد البناء
تراجع الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015
- 1059
تراجعت واردات مواد البناء إلى 09ر1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015، مقابل 59ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2014، أي بنسبة تراجع 17ر31 بالمائة حسب ما علم من الجمارك الجزائرية.
كما تراجعت كذلك الكميات المستوردة من 76ر4 مليون طن لتستقر في حدود 36ر4 مليون طن، أي بنسبة تراجع تقدر بـ54ر8 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك.
ومس هذا التراجع كل مواد البناء منها الإسمنت والخشب والخزف وكذا الحديد والمعادن. وبهذا تراجعت واردات الإسمنت لتبلغ 26ر227 مليون دولار مقابل 5ر240 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي -5ر5 بالمائة في حين تراجعت كميات الإسمنت المستوردة من 635ر2 مليون طن إلى 578ر2 أي -16ر2 بالمائة. وفيما يخص واردات الخشب فقد تراجعت الفاتورة من 1ر390 مليون دولار إلى 7ر275 أي -33ر29 بالمائة.
ويبقى الانخفاض الكبير قد سجل في واردات الحديد والمعادن والتي بلغت فاتورتها 4ر567 مليون دولار مقابل 73ر921 مليون دولار(28ر38 بالمائة).
وبلغت فاتورة استيراد مواد الخزف 81ر22 مليون دولار مقابل 8ر35 مليون دولار (- 28ر36 بالمائة). وقدرت واردات مواد البناء في 2014 بـ65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013، أي بزيادة قدرها + 4ر6 بالمائة. وتشجع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنّعة محليا من أجل كبح نمو فاتورة استيراد هذه المواد.
كما تراجعت كذلك الكميات المستوردة من 76ر4 مليون طن لتستقر في حدود 36ر4 مليون طن، أي بنسبة تراجع تقدر بـ54ر8 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك.
ومس هذا التراجع كل مواد البناء منها الإسمنت والخشب والخزف وكذا الحديد والمعادن. وبهذا تراجعت واردات الإسمنت لتبلغ 26ر227 مليون دولار مقابل 5ر240 في نفس الفترة من السنة الماضية، أي -5ر5 بالمائة في حين تراجعت كميات الإسمنت المستوردة من 635ر2 مليون طن إلى 578ر2 أي -16ر2 بالمائة. وفيما يخص واردات الخشب فقد تراجعت الفاتورة من 1ر390 مليون دولار إلى 7ر275 أي -33ر29 بالمائة.
ويبقى الانخفاض الكبير قد سجل في واردات الحديد والمعادن والتي بلغت فاتورتها 4ر567 مليون دولار مقابل 73ر921 مليون دولار(28ر38 بالمائة).
وبلغت فاتورة استيراد مواد الخزف 81ر22 مليون دولار مقابل 8ر35 مليون دولار (- 28ر36 بالمائة). وقدرت واردات مواد البناء في 2014 بـ65ر3 مليار دولار مقابل 43ر3 مليار دولار في 2013، أي بزيادة قدرها + 4ر6 بالمائة. وتشجع السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنّعة محليا من أجل كبح نمو فاتورة استيراد هذه المواد.