أرجع مسؤولون وخبراء في مجال البناء والسكن، الانخفاض المتواصل لفاتورة واردات مواد البناء، إلى الإجراءات المتخَذة لتشجيع الإنتاج المحلي، والتي أدت، حسبهم، إلى وفرة المواد المصنوعة في الجزائر، وصارت حصتها أكبر في مشاريع البناء مقارنة بتلك المستورَدة. وكانت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء في ارتفاع مستمر إلى غاية نهاية 2014؛ حيث قُدرت بـ 3,65 مليار دولار مقابل 3,4 مليار دولار في 2013، قبل أن تتخذ منحى تنازليا ابتداء من الثلاثي الأول من 2015.
وتم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري استيراد ما قيمته 1,7 مليار دولار من مواد البناء مقابل 2,38 مليار دولار؛ أي بانخفاض معتبر نسبته 28,66 بالمائة، حسب إحصائيات مصالح الجمارك.  ويفسر الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة نصر الدين عازم، تراجع واردات الجزائر من مواد البناء بتوفر المنتوج المحلي من هذه المواد، مذكرا في هذا الصدد، بتعليمة وزير السكن عبد المجيد تبون إلى الشركات الوطنية في ديسمبر 2014، والتي تلزم مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وأصحاب المشاريع، باستعمال مواد بناء محلية الصنع في مختلف المشاريع التي تموّلها الدولة بصفة كلية أو جزئية مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وبعد أن ذكّر بأن الهدف من هذه التعليمة هو ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء خصوصا في ظل تراجع أسعار البترول، أوضح الأمين العام للوزارة أن ورشات بناء السكنات والتجهيزات العمومية تعتمد حاليا على المنتوج المحلي بنسبة 90 في المائة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، مبرزا، في نفس الصدد، دعم الدولة للمستثمرين في مجال صناعة مواد البناء. وخلص المتحدث إلى أن هذه التعليمة تُعتبر حماية غير مباشرة لنشاط هؤلاء المستثمرين وضمان استمرار نشاطهم، مؤكدا أن المنتوج المحلي متوفر بنوعية جيدة وبأسعار مقبولة، "حيث لم تتلق الوزارة أية شكاوى تفيد بندرة المنتوج، الأمر الذي يفرض منحه الأولوية لدى إنجاز المشاريع". من جانبه، أوضح رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين جمال شرفي، أن المنتوج المحلي أصبح يغطي اليوم كميات إضافية من الطلب، كانت في السابق تلبَّى عبر الاستيراد، مثمّنا الدعم المالي المعتبر الذي حظي به المستثمرون في مجال إنتاج وصناعة مواد البناء.
وحسب المتحدث، فإنه يمكن الاستغناء تدريجيا عن المنتجات الأجنبية من مواد البناء بالنسبة لأصحاب المشاريع الخواص بعد التحسن الذي سجله الإنتاج المحلي، في حين أشار المدير العام لنشاط الخرسانة والبلاط والشراكة بمجمع "لافارج الجزائر" سفيان بن مغنية، إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الطلب على منتجات المجمع خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن المواد التي ينتجها المجمع تعتمد بالأساس على مواد أولية محلية. ونوّه المتحدث بالتعليمة الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة بخصوص استعمال المواد المحلية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تساعد المستثمرين على تحقيق الربح والحفاظ على استدامة النشاط بالإضافة إلى خدمة البلاد؛ من خلال تسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
وينتج مجمع "لافارج الجزائر" ما مقداره 8,5 ملايين طن سنويا من كافة أنواع الإسمنت. ويُنتظر أن يتدعم بوحدات جديدة، على غرار مصنع ببسكرة سيدخل مرحلة الإنتاج في جويلية 2016، بطاقة إنتاج 2,7 مليون طن في السنة.  كما يمتلك المجمع مصنعا آخر بالمسيلة، ويسيَّر بالشراكة مع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) ومصنع الإسمنت الواقع بمفتاح في البليدة.