أكد كل من رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عامر رخيلة، أن مشروع تعديل الدستور يرسّخ الديمقراطية، ويؤسس لحياة سياسية واجتماعية وثقافية جديدة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح لوكالة الأنباء، إلى أن مشروع التعديل الدستوري يحمل ثلاثة أبعاد سياسية واجتماعية وثقافية؛ "مما يجعل منه دستورا حديثا يحضّر للمستقبل، ويؤسس لحياة سياسية جديدة".  

وحسب السيد قسنطيني فإن المشروع "ذهب إلى عمق المسائل لإعطاء الصلابة للمجتمع،  وتوسيع الممارسة الديمقراطية"، مبرزا، في هذا الصدد، منح المشروع صلاحيات متعددة للبرلمان، وإعطاء الكثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات وتعزّز استقلالية القضاء وحقوق المتقاضين. وأشاد الأستاذ قسنطيني بإنشاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أنه "لا توجد ديمقراطية بدون انتخابات نظيفة"، فيما اعتبر تمرير الوثيقة على البرلمان "خيارا شرعيا ومقبولا يمكن الاكتفاء به"، خاصة أن النص، حسبه، لا يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أن "النواب هم ممثلو الشعب، ومخوَّلون من طرفه للتعبير عن إرادته". 

من جانبه، يرى الأستاذ عامر رخيلة أن وثيقة المراجعة الدستورية المعروضة على النقاش، "ذهبت إلى أبعد حد"، لافتا، في هذا الخصوص، إلى دسترة جملة من المسائل التي تخص الحياة الاقتصادية والاجتماعية والشبانية والبيئية وغيرها، "وهي تؤسس، حسبه، "لمرحلة دستورية جديدة". ويرى المتحدث أن الوثيقة تُعد "دستور برنامج"؛ حيث تتصل أحكامه، حسب توضيحاته،  بالقانون العادي والحياة الاجتماعية للمواطن، مؤكدا أن أهم ما يميّز المشروع "استكمال البعد الأمازيغي في الهوية الوطنية، والتأكيد على الاستمرارية في تطويرها حتى تصبح لغة وطنية ورسمية".وأضاف الأستاذ رخيلة أن مشروع الدستور أسّس كذلك لعمل المعارضة؛ من خلال  إرساء "الحق في إخطار المجلس الدستوري بشأن القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان". 

كما أشار إلى أن الدستور الجديد جاء بضمانات فيما يخص "المحاكمات وحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة، حيث كرّس في المادة 31، مبدأ التناصف بين الرجال والنساء في سوق الشغل، مع تشجيع المرأة على تولّي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات وعلى مستوى المؤسسات". وتوقّع المتحدث في هذا الصدد أن يعالج البرلمان مستقبلا، جملة من القوانين لتكييف المنظومة القانونية مع الدستور الجديد، مشيرا، بخصوص الجانب الإجرائي لتمرير المشروع، إلى أن "الكلمة الأولى والأخيرة تعود للمجلس الدستوري. وفي كل الحالات فإن التعديلات التي جاء بها المشروع، واسعة حتى وإن لم تمسَّ بالتوازنات الأساسية للسلطات".