تحتضن الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، من 02 إلى 05 ديسمبر، الطبعة الثانية للصالون الوطني المنعكس للمناولة، بمشاركة أزيد من 67 مؤسسة وطنية كبرى تنشط في مختلف النشاطات، كالطاقة والمناجم، الصناعة والنقل.وتُعد التظاهرة فرصة للمناولين والمستفيدين من الخدمات، للمساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني وتكثيف التكامل الصناعي الوطني؛ من خلال تطوير المناولة وتحسين معرفة طاقات الإنتاج الوطني.ويراهن المشرفون على تنظيم هذه التظاهرة وبمعية وزارة التنمية الصناعية، على ترقية هذا التكامل لتخفيض فاتورة استيراد قطع الغيار التي تقدَّر بـ7 إلى 8 ملايير دولار سنويا.

وأكد مدير بورصة المناولة والشراكة السيد العايب عزيوز، خلال ندوة صحفية عُقدت أمس بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة "كاسي"، على أهمية هذه التظاهرات التي تُعد الوحيدة من نوعها في الجزائر؛ كونها تسمح للمشاركين باكتشاف بعض حاجياتهم؛ من أدوات الإنتاج وقطع الغيار وحتى الخدمات في مجال المناولة المصنوعة محليا، وتفادي الاستيراد، وبالتالي تخفيض الفاتورة.

وكشف المتحدث أن فاتورة استيراد قطع الغيار تكلّف الدولة أموالا ضخمة (7 إلى 8 ملايير دولار سنويا)، وهو المبلغ الذي بالإمكان تخفيضه؛ نظرا لتوفر مؤسسات مقاولاتية عديدة جاهزة لتوفير منتجات ذات نوعية وجودة، وهو ما أثبتته الطبعة الأولى، التي سمحت بتوقيع عدة عقود، خفّضت من خلالها بعض الشركات الوطنية من وارداتها، من بينها الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية.

ودعا العايب إلى ضرورة إشراك المؤسسات الوطنية التابعة للقطاع الخاص، في هذه التظاهرة الهامة، التي تدوم أربعة أيام؛ كونها قادرة على تقديم منتجات وخدمات في المستوى الرفيع، مشيرا إلى أن عدد هذه المؤسسات يتجاوز الـ50 مناولة.

كما أوضح، من جهته، الأمين العام للغرفة السيد قادري سعدان، أن هذه التظاهرة تأتي ضمن مسعى اندماج الإنتاج الوطني، وهي مفتوحة، حصريا، للمؤسسات والمناولين الوطنيين الخاضعين للقانون الجزائري، مما يسهّل الاتصالات بين مصدّري الأوامر ومتلقّينها.

وأكد على أن الهدف الأساس من هذا الصالون هو تنشيط المؤسسات الجزائرية وتطوير أدوات الإنتاج الوطني وفتح فرص عمل لليد العاملة المحلية، كما يشكل فرصة كبيرة لمؤسسات المناولة للتعريف بإمكاناتها وكفاءاتها أمام مصدّري الأوامر، الذين يلجأون للاستيراد لتغطية احتياجاتهم من المنتجات نصف المصنَّعة والخدمات وقطع الغيار.

ويندرج المعرض الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع الشركة الجزائرية للتصدير والمعارض وبورصات جهوية للمناولة، في إطار جهود الدولة لتطوير النسيج الصناعي، والتوصل إلى خفض فاتورة الواردات بحوالي 30 بالمائة على المديين القصير والمتوسط، فيما يخصص الصالون لمانحي الخدمات والمستفيدين منها حصريا للصناعيين ومانحي الخدمات الوطنية، مستثنيا كل مشاركة أجنبية في هذا اللقاء.

ويشهد هذا الصالون مشاركة مؤسسات مثل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، والشركة الوطنية للنقل الجوي وسوناطراك وصيدال ونفطال والشركة الوطنية لصناعات المركبات الصناعية "أس أن في أي" ومجمع صيدال و«جيكا" للإسمنت، والتي ستستغل هذه الفرصة لعرض احتياجاتها في مجال المبيعات والخدمات.