أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أمس، أن ترقية التشغيل ومكافحة البطالة تعد من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها الدولة في إطار السياسة الوطنية الجديدة للتنمية.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على أشغال لقاء وطني للمديرين الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، أن ”الجزائر الجديدة تحتاج إلى كل أبنائها لإحداث حركية اجتماعية واقتصادية”، مشيرا إلى أن هذه الحركية ”لا تتأتى إلا بوضع آليات جديدة تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات وتناسقها، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية وتنفيذا لمخطط عمل الحكومة في الشق المتعلق بترقية التشغيل ومحاربة البطالة بتوجيه الاستثمارات نحو مجالات النشاط ذات القيمة المضافة”، قبل أن يؤكد بأن ”مسألة التشغيل ومكافحة البطالة تعد من بين أهم الأهداف الاستراتيجية التي تبنتها السياسة الوطنية الجديدة للتنمية”.

وأبرز الوزير أن البرنامج الذي يقترحه القطاع في مجال سياسة التشغيل، يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة ضمن المسعى الجديد الذي يهدف إلى تقليص الفوارق بين عروض وطلبات العمل، من خلال تعزيز المقاربة التي ترتكز على ثلاثية ”التكوين-المؤهلات-الشغل”.

وأكد السيد جعبوب على ضرورة ”تعزيز عصرنة المرفق العمومي للتشغيل على الصعيدين المركزي والمحلي بتعميم الرقمنة، لإضفاء شفافية أكبر على عملية الوساطة في التشغيل وتعزيز القدرات في مجالات الرقابة من أجل تكريس العدالة وتكافؤ الفرص بين طالبي العمل، بداية من إيداع عروض العمل إلى غاية التنصيب مرورا بعملية الاختيار والانتقاء”، مشيرا إلى أن ”إشكالية التشغيل ومكافحة البطالة لاسيما في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، تعيد طرح نفسها بشدة في الوقت الراهن، خاصة بعد الآثار التي أفرزتها الوضعية الصحية الاستثنائية العالمية بسبب انتشار فيروس كوفيد-19 وانعكاساته على فرص العمل والمداخيل والسلم الاجتماعي”. ق.و