أبرز رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أمس بجنيف، التقدم الذي سجلته الجزائر في مجال ترقية مكانة المرأة، والتصدي للعنف الممارَس ضدها، مشيرا إلى أن مسألة حقوق المرأة حظيت بالأولوية، وأصبحت موضوع إجماع لدى كافة مكونات المجتمع بعد إرساء المصالحة الوطنية في الجزائر.
وأوضح السيد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة أشغال الجمعية الـ 131 للاتحاد البرلماني الدولي، أن الجزائر عاشت "مرحلة كان فيها الحق في الحياة مرادفا لحق المرأة في الحياة"، مبرزا أنه "مباشرة بعد استعادة السلم والمصالحة في البلاد، حظيت مسألة حقوق المرأة بالأولوية، وأصبحت موضوع إجماع لدى كافة مكونات المجتمع".
وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "باشر منذ 2005 تنفيذ برنامج سياسي طموح، يرمي إلى الرفع من مكانة المرأة الجزائرية، وتحقيق المساواة فيما بين النساء والرجال عامة"، مستعرضا الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة في الجزائر، والتي تضمنت "مخطط عمل وطني، شارك في إعداده خبراء من قطاعات مختلفة ذات علاقة بشؤون المرأة وبحقوقها السياسية".
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن هذه الخطة "تُوّجت بتوصيات تم التكفل بها عمليا، ووجدت ترجمتها في قوانين عضوية هامة صادق عليها البرلمان الجزائري بغرفتيه، وهي الآن حيّز التطبيق"، موضحا أن إحدى أبرز هذه التوصيات التي وجدت ترجمتها في الميدان، مبدأ توسيع فضاء تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والذي تم تطبيقه "باعتماد نظام حصص، يقضي بترتيب المترشحات من النساء في رتبة تساعدها على حيازة حصة محترمة من مقاعد المجالس المنتخبة، وتتراوح ما بين 20 و50 بالمائة".
وأكد بن صالح في هذا الصدد، أن تنفيذ هذا المبدأ "تَحقق بشكل فعلي في الانتخابات التشريعية لسنة 2012، "حيث انتقلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 7,7 إلى 31,6 بالمائة، لتصبح المرأة الجزائرية تحتل، بفضل هذا القانون، المرتبة 26 عالميا، والأولى عربيا".
كما أشار إلى أن الجزائر وضعت مخططا، حددت بموجبه معالم سياسة وطنية شاملة لوضع حد للعنف ضد النساء، يرتكز على استعمال قوة القانون وحجة التبليغ؛ الأمر الذي أعطى، حسبه، نتائج مرضية.
وحرص المتحدث في هذا الشأن، على تأكيد أن مسألة ترقية المرأة في الجزائر "ليست مسألة مناسباتية تثار مرة في العام بمناسبة الثامن مارس، "بقدر ما تمثل واحدا من خياراتنا الأساسية في بناء وتجانس واستقرار مجتمعنا ككل".
وذكر في هذا الصدد بأن الجزائر لم تتوقف عن البحث عن الآليات التي تهدف إلى إرساء المساواة بين الجنسين، ووضع حد لكل أشكال العنف ضد المرأة، مبرزا دور البرلمانيين الجزائريين في العمل على تطوير التشريع في هذا الاتجاه بشكل عام، والسعي باستمرار لترقية المرأة البرلمانية، والعمل على تمكينها من مناصب المسؤولية، وصولا إلى تحقيق المساواة التي تسعى الدولة إلى بلوغها.
من جانب آخر، وإذ أعرب رئيس مجلس الأمة عن ارتياحه لاعتماد نقاش الدورة لموضوع "تكريس المساواة بين الرجل والمرأة ووضع حد للعنف الممارَس ضد النساء"، لفت إلى أن هذا الموضوع "أضحى يشكل مطلبا يفرض نفسه علينا جميعا، نحن الذين نريد أن تسير الإنسانية على قدميها الاثنين".
وفي هذا الشأن، ذكر بأن الدراسات تبين أن المجتمعات المنسجمة التي تتقدم هي تلك التي تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، قائلا في هذا الصدد: "صحيح أن التطور الذي تحقق لهذه المجتمعات كان بفضل ظروف تاريخية عرفتها هذه الأخيرة، غير أنها لا توجد مجتمعات ثقافتها ومعتقداتها تقف عائقا دون بلوغ تلك الغاية".
ولدى تطرقه لكفاح المرأة الجزائرية المتواصل عبر العصور والأزمنة، قال بن صالح مخاطبا المشاركين في اللقاء: "لقد أتيت من بلد لم تطلب فيه نساؤه يوما ولاسيما في الأوقات العصيبة من تاريخه، الإذن من آبائهن أو أزواجهن أو إخوانهن ليبرزن كأسماء كبيرة في كفاح بلادهن وبناء وطنهن". وبعد أن أشار إلى أن ما ينطبق على نساء الجزائر ينطبق كذلك على بنات البلدان الأخرى، ذكّر السيد بن صالح في كلمته، بمقاومة المرأة الجزائرية ضد الإرهاب الأصولي، ومساهمتها في دحره، مؤكدا أن "بفضل سلوكها اليومي في مواجهة العنف الهمجي الذي كان يستهدفها بدرجة كبيرة، عزّزت المرأة نضال المجتمع ككل، ووفّرت له السند المطلوب".
كما ذكّر، في هذا السياق، بمعاناة المرأة الجزائرية إبان المراحل العصيبة التي مرت بها البلاد، ومنها "منع البنت من الذهاب إلى المدرسة، والمعلمة من إعطاء دروسها، والمحامية من الدفاع عن الحق، والقاضية من إحقاق ذلك الحق، والطبيبة من علاج المرضى"، ليخلص إلى أن كل ذلك كان في الواقع، محاولات يائسة، تهدف إلى إيقاف التقدم وإيقاف الحياة ككل..
وإذ أوضح أن هذه الحقيقة كانت قبل عشر سنوات غير معروفة كثيرا عن الجزائر، لفت السيد بن صالح إلى أن تذكيره بهذه الحقائق اليوم، "هو من أجل التنديد بالوضع المأساوي الذي تعرفه العديد من البلدان؛ من جرائم إرهابية شنيعة تُرتكب من قبل جماعات مجرمة، تستهدف الرجال والنساء باسم الدين، بينما الدين أبعد ما يكون عن تصرفاتها المدانة"، مجددا، بالمناسبة، إدانته هذه الجرائم، التي تقع اليوم بالعديد من مناطق العالم.
للإشارة، يتناول ممثلو برلمانات العالم خلال هذه الدورة، العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تم إدراج عدد من المواضيع في جدول أعمال هذه الدورة، على غرار "تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وإنهاء العنف ضد المرأة"، و«عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان في القانون الدولي"، وكذا "المساهمة البرلمانية في ندوة 2014 حول التغيرات المناخية".
انتخاب الجزائر في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي
وتم بمناسبة انعقاد أشغال الاجتماع السنوي للاتحاد البرلماني الدولي من 12 إلى 16 أكتوبر الجاري بجنيف، انتخاب الجزائر عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد، والتي تضم 17 عضوا يشرفون على إدارة الاتحاد البرلماني الدولي، ويساعدون مجلس إدارته، وذلك خلال عهدة مدتها أربع سنوات.
وتبلّغ اللجنة التنفيذية آراءها للمجلس فيما يتعلق بطلبات الانضمام أو إعادة الانضمام للاتحاد، وتحدّد تاريخ ومكان انعقاد دورات المجلس، وتُعد جدول أعمالها المؤقت. كما تقترح على المجلس البرنامج والميزانية السنوية للاتحاد، وتشرف على تسيير الأمانة ونشاطاتها؛ تنفيذا للقرارات المتخَذة من قبل الجمعية العامة أو المجلس.
كما انتُخبت الجزائر عضوا في لجنة شؤون الأمم المتحدة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي أنشئ في 2007 وتحوّل في أكتوبر 2013 إلى لجنة دائمة لشؤون الأمم المتحدة.
وكُلّفت هذه اللجنة التي تضم في مكتبها 18 عضوا، بمهمة واسعة، تشمل تقييم التقدم المسجل في مجال التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، واقتراح استراتيجيات عمل، وتنظيم لقاءات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة.
كما تتولى اللجنة بحث التعاون بين المنظمات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والأمم المتحدة، وتقديم اقتراحات من أجل تعاون أمثل، وبحث السير العام للأمم المتحدة وإصلاحها.