صادق مندوبو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالإجماع، أمس، على برنامج العمل الجديد للمنظمة للفترة 2021-2026، وذلك خلال اليوم الثاني للمؤتمر التاسع للاتحاد. ويتضمن برنامج عمل الاتحاد للفترة 2021-2026 عدة محاور لترقية العمل الفلاحي وتحسين ظروف نشاط الفلاحين. ومن بين المطالب التي يعتزم الاتحاد العمل على تحقيقها، إعادة النظر في بعض مواد قانون الامتياز الفلاحي، بما يضمن الاستغلال الامثل للأراضي الفلاحية وحمايتها من كل أشكال التجاوزات. كما سيسعى الاتحاد لمراجعة القانون الاساسي الذي يسير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والتعاضديات الجهوية للتعاون الفلاحي وكذا القانون الأساسي للغرف الفلاحية، إضافة إلى وضع نصوص قانونية تؤطر عمل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.

ويتضمن البرنامج أيضا العمل على إصدار قوانين تحمي المناطق السهبية وأخرى تنظم الأنشطة الرعوية مع تسطير برنامج لإعادة تأهيل الغطاء النباتي وتسهيل اجراءات الحصول على رخص حفر الآبار. أما في مجال التمويل والاستثمار في القطاع الفلاحي، يعتزم الاتحاد العمل على إعادة النظر في منظومة القرض الفلاحي وتوسيع الدعم المالي لصغار الفلاحين والشباب، خاصة في مجال المواد الاستراتيجية، فضلا عن تقديم عروض تمويل محفزة خاصة بنشاط التبريد والتخزين. وفي المجال الجبائي، يعتزم الاتحاد مناقشة إمكانية إلغاء الضرائب على الاستثمار الفلاحي، مع السلطات العمومية، خاصة في المناطق الجبلية والصحراوية، لصالح فلاحي المنتجات الاستراتيجية، مع إقرار دعم مالي خاص بالمربين.

المصادقة على القانون الأساسي الجديد

كما صادق مندوبو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بالإجماع على مجموعة من التعديلات التي مست القانون الأساسي لهذه المنظمة، حيث تشمل التعديلات إدراج فدراليات وجمعيات جديدة تمثل مختلف الشعب الفلاحية مثل تربية البقر والدواجن وزراعة الزيتون. كما يتضمن القانون الأساسي الجديد إضفاء الطابع النقابي، بما يسمح للفلاحين المنتسبين للاتحاد من الاستفادة من حماية نقابية، حسب الشروح المقدمة خلال فعاليات المؤتمر. إلى جانب ذلك تم رفع عدد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد من 9 إلى 13 عضوا بما فيهم الأمين العام.