أعطى وزير المجاهدين، السيد الطيب زيتوني، توجيهات للقائمين على مراكز الراحة لوزارة المجاهدين بالتعجيل في تزويد هذه الهياكل بالوسائل السمعية والبصرية، استعدادا لجمع شهادات المجاهدين الذين يقصدون هذه المراكز لقضاء أيام راحة واستجمام وتدوين كل ما عايشوه إبان الثورة، وكشف الوزير لدى إشرافه، أمس، على اجتماع خاص بمدراء مراكز الراحة عن مخطط عمل الوزارة الجديد والخاص بكتابة تاريخ الثورة التي نعيش ستينية انطلاقها، مشيرا إلى أن الوزارة ستتحول إلى مركز إشعاع تاريخي من خلال تزويدها لمختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية وكذا الباحثين والطلبة بمعلومات عن تاريخ الثورة وأمجادها.
وأعطى السيد الطيب زيتوني لدى اجتماعه بمديري مراكز الراحة لوزارة المجاهدين، الخطوط العريضة للدور المستقبلي الذي ستلعبه وتؤديه وزارة المجاهدين، مشيرا إلى تبني خطة واضحة لتسيير مراكز الراحة ومختلف الهياكل والمؤسسات التابعة للوزارة بعد عملية تقييم واسعة استغرقت شهورا وتم الانتهاء منها مؤخرا، وكشف الوزير عن هيكلة جديدة للوزارة سيتم الإعلان عنها في أوانها بحيث ستلعب فيها مختلف المديريات والهياكل دورا هاما خدمة للمجتمع والوطن والتاريخ.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار مخطط عمل الحكومة الجديد، قال الوزير إنه من أولى مهام الوزارة التي يجب التركيز عليها هي كتابة التاريخ من خلال جمع أكبر قدر من الشهادات من أفواه المجاهدين، مشيرا إلى أن المكان الأمثل لالتقائهم هو مراكز الراحة التي ستتخلى مستقبلا عن طابعها الاستشفائي المحض لتنتقل إلى مهمة كتابة التاريخ من خلال استغلال إقامة المجاهدين بالمراكز وتسجيل شهاداتهم ، دون إغفال التكفل الجيد بالوضعية الاجتماعية والنفسية والصحية للنزلاء من المجاهدين وذوي الحقوق والتي تعد أولوية للوزارة.
وفي السياق، توعد الوزير المخالفين لقرارات الوزارة الرامية الى الارتقاء بمستوى التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مراكز الراحة بزيارات فجائية وعقوبات صارمة ضد المقصرين في خدمة هذه الفئة، مشيرا إلى أن سياسة جديدة عقلانية واضحة وشفافة تخدم البلاد في سياق برنامج وطني عام ومخطط عمل خاص بالمجاهدين يولي عناية أكبر لهذه الفئة التي قدمت الكثير وضحت من أجل الوطن، ولها الحق اليوم أن تنعم بالراحة والرفاهية في ظل جزائر الاستقلال والكرامة.
وأعطى السيد زيتوني تعليمات تقضي بوجوب الاستقبال الجيد والتكفل الحسن بالمجاهدين وذوي الحقوق وتلبية حاجياتهم الاجتماعية بمراكز الراحة التابعة لوزارته، مشيرا إلى أنه "حرص" على أن يكون ملف مراكز الراحة مستوفى لكل الشروط قصد دراسته وتحيينه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وأضاف أنه لا بد من "تحيين" كل ما يتعلق بهذه المراكز والعمل من أجل رفع مستوى الخدمات بها بما يضمن تحسين التكفل بالمجاهدين وذوي الحقوق، دون إغفال الجانب الصحي الذي سيحظى بعناية خاصة لاسيما بعد الاتفاقية الموقعة بين وزارته ووزارة الصحة والتي تقضي بتغطية حاجة القطاع من الأطباء والأطباء الأخصائيين.
كما أعلن المسؤول عن إنشاء تسعة مراكز جديدة للراحة في عدد من الولايات هي في طور الانجاز بعدما قدمت ملفاتهم التقنية لوزارة المالية، وتضاف هذه المراكز إلى الـ33 مركزا التي تحصيها الوزارة والتي ستستفيد من عملية تجديد وتحديث لتمكينها من تقديم خدمات راقية للمجاهدين وذوي الحقوق، وحسب الوزير فإن كل ولايات الوطن ستحظى بمركز للراحة خاص بهذه الفئة وذلك سنة 2015.