أكد الخبير والمستشار في مجال المناخ، كمال جموعي، على ضرورة الابتهاج بكل قطرة ماء تنزل على البلد، نظرا للحاجة المتزايدة إلى المياه بسبب شح الأمطار الذي عاشته الجزائر خلال السنوات الماضية. واعتبر ربط الفيضانات الاخيرة في بعض مناطق البلاد بالتغيرات المناخية يتطلب إجراء دراسات علمية وتقنية.

قال الخبير جموعي في تصريح خص به "المساء"، إن إلصاق ظاهرة الفيضانات التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الأيام الماضية بمسألة التغيرات المناخية، أمر صعب التأكد منه، لأن ما يصرح به هنا وهناك غير قائم على دراسات علمية وتقنية. وأوضح أن تأكيد مسألة الارتباط يجب أن يتم عن طريق دراسات ومن طرف مراكز بحث وملاحظة ومتابعة، مع أخذ عدة معطيات بعين الاعتبار، للوصول بعدها الى استخلاص العلاقة بين أي ظاهرة طبيعية مثل الفيضانات والتغيرات المناخية، ومن تم القول بأنها طبيعية أو غير طبيعية.
والمعلوم، حسب الخبير، أن مثل الفيضانات التي شهدتها بعض ولايات الوطن مؤخرا ومست هذه المرة ولايات بشار والبيض والنعامة وتندوف، حدثت سابقا في أماكن وأزمنة مختلف، ولا يمكن القول أنها فريدة من نوعها.
وبالرغم من تأسفه للأضرار التي تحدثها مثل هذه الكوارث من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، شدد الخبير جموعي على ضرورة الترحيب بكل الامطار التي تتساقط على بلادنا في أي وقت وفي أي مكان، لافتا إلى أن الجزائر كما الكثير من البلدان، تعاني في السنوات الأخيرة من شح الأمطار ومن أزمة المياه، وهو ما دفعه إلى التأكيد على ضرورة النظر إلى هذه الأمطار الغزيرة من هذه الزاوية، ومن منطلق أن الجزائر بحاجة الى أكبر قدر من الأمطار. واعتبر قول البعض بأن الشبكات غير قادرة على استيعاب كميات الأمطار المتهاطلة بغزارة، أمر غير دقيق، نظرا لجهل أغلب الذين يتحدثون عن هذه المسألة بحالة الشبكات والمعطيات الخاصة بها، مشيرا الى ضرورة الاحتكام الى الاخصائيين من أجل إعطاء معلومات دقيقة وعلمية. كما لفت محدثنا الى أهمية القيام بدراسات استشرافية تحدد السيناريوهات المتوقعة، في مواجهة الاضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها هذه الكوارث، والتكفل بكل الإشكاليات المطروحة علميا وتقنيا، وهو ما يسمح، وفقا للخبير، باتخاذ قرارات سياسية قبلية صحيحة لمواجهة آثار هذه الظواهر، وبالتالي تخفيف الاضرار على المستويات الاقتصادية والمحلية والاجتماعية، مبرزا بأن القرارات البعدية تخص تسيير الازمة بعد حصولها وهو أمر مختلف.