قدرت الاستثمارات المسجلة خلال الـ9 أشهر الأولى من سنة 2021 لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بـ1365 مشروع بقيمة تقارب 360 مليار دج، حسبما أوضحه المدير العام للوكالة، مصطفى زيكارة. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن عدد نوايا الاستثمار هذه سجلت تراجعا طفيفا (-4 بالمائة) يعود إلى انتظار المستثمرين الموافقة على قانون الاستثمار الجديد. وبخصوص طبيعة المشاريع المصرح بها، أكد أنها تتعلق أساسا بالقطاع الصناعي حيث يقارب عدد التصريحات 715 مشروع، في حين يقدر عدد المشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها 500 مليون دج) بـ186 مشروع.

وستسمح هذه مشاريع الاستثمار هذه، حسب تصريحات أصحابها، باستحداث 34.220 منصب شغل، وفقا لزيكارة، الذي تطرق إلى تطرق إلى القانون الجديد للاستثمار الذي من المقرر أن يستحدث شباكا متخصصا للمشاريع الكبرى، وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وسيوسع هذا الشباك المتخصص لمعالجة الاستثمارات المباشرة الأجنبية، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات هذه الاستثمارات وأثرها على الاقتصاد الوطني، مع تخصيص مستخدمين متخصصين في التكفل بهذه المشاريع، يضيف المسؤول. ومن المقرر في إطار النص الجديد إلغاء المجلس الوطني للاستثمارات ومراجعة أنظمة منح المزايا الجبائية حسب الأنظمة المطبقة (اتفاقيات، نظام عام ونظام استثنائي بالنسبة لبعض المناطق). كما أشار السيد زيكارة، الذي ذكر بأنه تقرر إبقاء الأنظمة العامة والاستثنائية مع مراجعة الترتيبات الخاصة بالتحفيزات الجبائية الممنوحة للمستثمرين، في حين أن نظام الاتفاقيات سيعوض بأجهزة أخرى. في هذا الشأن، أشار نفس المسؤول إلى إدراج نظام خاص بالاستثمارات الهيكلية الكبرى ونظام يتعلق باستحداث نشاطات أولوية وجهاز خاص بتسيير وإنشاء مناطق نشاط ولوجيستية في إطار دعم سياسة التصدير التي حددتها السلطات العمومية.