❊ بوالزرد: ترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظّم وشفّاف 

❊ سبع: تقليص التعاملات النقدية وتسهيل تحصيل إيرادات الغرامات 

❊ بداوي: تجسيد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة للمواطن

❊ جعفر: تعزيز ثقافة التنسيق والتعاون بين القطاعات

وقّعت وزارة المالية وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، أمس، بالجزائر العاصمة، اتفاق تعاون يهدف إلى تعميم خدمة الدفع الإلكتروني للغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفات قانون المرور، ما يتيح استرجاع رخص السياقة فوريا.

تمّ التوقيع على الاتفاقية من قبل كل من المدير العام للخزينة والمحاسبة بوزارة المالية، حاج محمد سبع والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والعميد محمد جعفر مدير التليماتيك بقيادة الدرك الوطني، ممثلا لقائد الدرك الوطني، بإشراف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وحضور المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، وإطارات الأسلاك الأمنية والوزارة، ومديرين عامين للبنوك العمومية وشركات التأمين والمؤسّسات المالية.

وتتيح هذه الخدمة الرقمية، التي تبقى اختيارية، للمواطنين تسديد الغرامات الجزافية مباشرة لدى أعوان الأمن والدرك، من خلال بطاقات الدفع البنكية أو البطاقة الذهبية، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني بطريقة فورية وآمنة، وعلى مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل والمناسبات الرسمية والدينية. وتمكن بذلك من استرجاع رخص السياقة فوريا وتقلص من أعباء الانتظار. كما من شأنها تخفيف الضغط على المصالح الإدارية والعملياتية للأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب تحسين أداء باقي المصالح العمومية المعنية.

يأتي تعميم هذه الخدمة عقب مرحلة تجريبية شملت عدة ولايات، لاقت استحسانا من طرف مستعملي الطريق، لما وفّرته من سهولة ومرونة في تسديد الغرامات. وتمّ في هذا السياق، توزيع 2000 جهاز دفع إلكتروني كمرحلة أولى على مختلف المصالح الأمنية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ومن أجل ضمان نجاعة العملية، تمّ وضع آلية شاملة للإشراف والمتابعة، تشمل الصيانة الدورية للأجهزة وتوفير المستهلكات اللازمة لاستمرارية الخدمة، كما تمّ إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية، بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام، لتعريف المواطنين بمزايا النظام وكيفية استخدامه.

وأكد وزير المالية أن هذا المشروع يندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعميم الحلول الرقمية وتحديث أساليب التسيير العمومي، بما يضمن خدمة نوعية للمواطن والارتقاء بأداء المؤسّسات العمومية، معتبرا أن المشروع يمثل "خطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة العمومية، تعزيز التعاون المؤسّساتي وترقية ثقافة الدفع الإلكتروني في إطار قانوني منظم وشفاف، يسهم في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة".

أما المدير العام للخزينة والمحاسبة فاعتبر هذا الاتفاق "إنجازا تقنيا وإداريا مهما"، نتيجة لتعاون مؤسّساتي وثيق بين الأطراف المعنية، يهدف إلى عصرنة ورقمنة المرفق العام، وتقليص التعاملات النقدية، بما يعزّز الشفافية، ويحسّن التحكّم في المعاملات التقنية ذات الصلة، مشيرا إلى أن اعتماد هذا النظام سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، من خلال تسهيل تحصيل إيرادات الغرامات، وتعزيز مساهمة الأجهزة الأمنية في هذه العملية.

من جهته، شدّد المدير العام للأمن الوطني على أن هذا الإجراء الذي أصبح حقيقة ملموسة، يجسّد إرادة الدولة في توفير خدمات سريعة وموثوقة وذات جودة عالية في صالح المواطن، مؤكدا التزام مصالحه بمواصلة تحديث العمل الشرطي، عبر إدماج وسائل العصرنة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة. بدوره، أكد مدير التيليماتية بقيادة الدرك الوطني أن تجسيد هذا المشروع يعكس الحرص على تعزيز ثقافة التنسيق والتعاون بين القطاعات، مجدّدا التزام قيادة الدرك الوطني بدعم المبادرات الرقمية ومواكبتها والمساهمة في إدارة عصرية وفعّالة.