تطرق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى تدابير مجابهة حرائق الغابات التي شهدتها عدة مناطق من شرق البلاد، حيث أمر بـ«تسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى شهر ديسمبر المقبل والثانية في النصف الأول من 2023". وتعد هذه الطائرات "ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12 ألف لتر من المياه"، وذلك "تفاديا للطائرات الصغيرة التي يتطلب ملؤها استعمال الصهاريج ومحدودية أدائها واقتصارها على استعمال المياه العذبة فقط".

وتوجه رئيس الجمهورية بالشكر والعرفان لكل الفاعلين الذين ساهموا في إخماد الحرائق من أفراد الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي والمتطوعين وكل الجزائريين الذين "أثبتوا مرة أخرى صلابة اللحمة الوطنية بالهبة التضامنية". وكان الرئيس تبون، قد أكد "وقوف الدولة والتجند التام لمختلف المصالح بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين". وبعد الاستماع إلى عرض موسم الحصاد والدرس، أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بالإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين قبل بداية الموسم الفلاحي، وذلك بتوفير ما يلزم مع "تعويض باقي المتضررين جراء الحرائق الأخيرة من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية".

كما أكد على ضرورة استغلال الإمكانات التكنولوجية خاصة طائرات "الدرون" لمعرفة مواقع وظروف تخزين الحبوب بدءا من هذا الموسم، في حين أمر بـ"مباشرة حملة وطنية بإشراك كل الفاعلين من سلطات محلية وفلاحين للعمل بسرعة على رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد من القمح والشعير مع تكثيف الشراكة الخارجية بهدف الوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطارا للهكتار الواحد". وأمر بتوسيع طاقة التخزين الاستراتيجي للحبوب وطنيا، وتأسيس لجنة وطنية تحت إشراف الوزير الأول ورئاسة الولاة كل في ولايته، تتكفل بالإشراف المباشر على متابعة حملة الحرث والبذر.

وأمر علاوة على ذلك بـ«استخدام تقنية التصوير بطائرات الدرون وبالتنسيق بين مصالح الفلاحة والأمن لمعرفة المساحات الحقيقية للأراضي المزروعة"، فضلا عن ضرورة العمل بالتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، لتسهيل المبادلات في مجال تربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء مع دول إفريقية تحقيقا لتنويع الإنتاج وتوازن الأسعار.

للإشارة كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، قد أشرف مؤخرا على تنصيب اللجنة القطاعية الوطنية العملياتية المكلفة بتعويض الفلاحين المتضررين، جراء الحرائق الاخيرة، حيث ستعمل هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتعويضات على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كما تتشكل من أعضاء ممثلين عن الوزارة وكذا الرؤساء المدراء العامين للمؤسسات الاقتصادية العمومية تحت الوصاية. وكانت الوزارة قد أكدت على الشروع مطلع سبتمبر الداخل، في عملية تعويض جميع المتضررين جراء الحرائق، وفقا لإحصائيات السلطات المحلية بعيدا عن أي عمل عشوائي، مشيرة إلى أن هناك عمليات للتعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير.