* إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية من تقديم الوثائق

* معاينة ملف الديون البنكية المستحقة على المستفيدين من وكالة دعم وتنمية المقاولاتية

* دراسة منظومة الحماية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء

* تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة

درست الحكومة، خلال اجتماعها الثلاثاء الفارط، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، 4 نصوص وعروض تخص قطاعات الداخلية، المالية، المجاهدين وذوي الحقوق والضمان الاجتماعي.

أكد بيان للوزارة الأولى، أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي انعقد بقصر الحكومة، خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث يرمي مشروع هذا النص ـ حسب البيان ـ إلى التكفل بالأهداف المسطرة في مجال توسيع تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد، وتعميم استعماله بما يسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها بشكل أكبر.

ومن المقرر من خلال هذه الآلية الجديدة، أن يتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية سواء تخص التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات.

من جانبه قدم وزير المالية، تقريرا مرحليا حول أشغال فوج العمل متعدد القطاعات المكلف بدراسة ملف الديون البنكية المستحقة على المستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وسمح العرض بتقديم معاينة لوضعية الجهاز الذي تسيره الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، من خلال مؤشرات الأداء على غرار نسبة التحصيل وقدرة صندوق الضمان على تقديم تعويضات.

بعدها استمعت الحكومة إلى عرض حول نظام مِنح المجاهدين وذوي حقوق الشهداء قدمه كل من وزير المجاهدين وذوي الحقوق ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث سمح هذا العرض بدراسة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية لفئة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، خاصة الحقوق والامتيازات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد.

وفي مجال الضمان الاجتماعي قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عرضا حول إقرار التعاقد في مجال التكفل بالعلاج الطبي.

وإذ يندرج هذا العرض في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، فإن إعادة تفعيل مسار التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة من شأنه أن يسمح بضمان تكفل أمثل بالمرضى ونجاعة هيئات الضمان الاجتماعي. كما يهدف هذا التعاقد إلى تحسين حوكمة مؤسسات الصحة، قصد التوصل إلى تحكم أفضل في النفقات والسماح بتتبع أعمال العلاج.