طالبت جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، السلطات بتحديد قائمة بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وعلى رأسها الخضروات والبقوليات، وتحديد هامش الربح فيها وتسقيفه حتى لا تكون في متناول السماسرة الذين يتلاعبون بأسعارها حتى أصبحت تسوق اليوم بأضعاف سعرها ثلاث مرات، كما طالبت الجمعية بالتعجيل في فتح أسواق الفلاح وربطها مباشرة بما ينتج الفلاح، في خطوة لتقليص أو إلغاء السلسلة التجارية الطويلة التي تنعكس على المستهلك.
وخلال ندوة نظمتها جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، حول موضوع "القدرة الشرائية بين النوعية والأسعار" احتضنها المركز الثقافي ببلوزداد أمس، أوضح رئيس الجمعية السيد مصطفى زبدي، أن المستهلك الجزائري يعاني خلال الأشهر الأخيرة من تدن واضح ومحسوس في قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني وغير المبرر في العديد من المواد الغذائية الأساسية، على غرار البقوليات التي تعد الغذاء الأساسي للطبقات المتوسطة، بالإضافة إلى الخضر التي تضاعف سعرها مرتين وثلاث مرات مقارنة بالسنة الماضية.
ولم يقتصر الارتفاع على المواد الغذائية فحسب بل تعداه إلى الألبسة والخدمات ـ حسب المصدر ـ  الذي أوضح أن هذا الوضع لا بد أن يشد انتباه المسؤولين وخاصة ممثلي الشعب بالبرلمان المطالبين بفتح ملف القدرة الشرائية وتدنيها الكبير في الآونة الأخيرة، مما انعكس على المستوى المعيشي للمواطن، عوض الانشغال بالمواضيع الثانوية التي تنصب مباشرة في اهتمام الفرد الجزائري في إشارة منه -أي المتحدث- إلى النقاش الذي فتحه أعضاء من البرلمان حول تخفيض سعر دمغة جواز السفر.
واسترسل السيد زبدي، في الحديث عن المنتجات التي أصبحت غالية على العائلات البسيطة، مقترحا حلولا للخروج من الوضع والتخفيف على المستهلك، ومن بين ما طرحة المتحدث وضع قائمة لبعض المنتجات الأساسية على رأسها الخضر والبقول الجافة، وتحديد هامش الربح فيها بشكل يكون الربح مسقفا ولا يتجاوز نسبة معينة، مشيرا إلى أن المنطق يقول إن مقياس السعر يحدده الفلاح إلا أن "بارومتر" الأسعار اليوم تتحكم فيه أطراف في السلسلة التجارية ممن يملون قوانينهم ومنطقهم في مواجهة الوضع.
وفي السياق طالب المتحدث بإعادة فتح أسواق الفلاح وتخصيص مساحاتها لعرض المواد الضرورية والمنتجة محليا وذات الاستهلاك الواسع، على أن تلغي هذه المساحات السلسلة التجارية الطويلة والتي غالبا ما تكون وراء ارتفاع الأسعار في خطوة لربط الفلاح بالمستهلك مباشرة ودون وسائط ومضاربين، كما وجه المتحدث نداءا للسلطات مطالبا إياها بالتعجيل في فتح الأسواق الجوارية.
وكشف الخبراء والمختصون المشاركون في اللقاء إلى ارتفاع محسوس في أسعار الحبوب الجافة وصلت إلى 50 بالمائة في بعض المنتجات ودون أي تبرير، كما هو الحال بالنسبة لسعر العدس الذي ارتفع بـ25 دينارا، حيث أصبح سعره بين 160 و170 دينار وقد بلغت الزيادات في العدس نحو 50 بالمائة منذ بداية موسم الخريف والسبب الرئيسي هو الاحتكار والمضاربة التي أصبحت إحدى أهم عوامل اضطراب الأسعار.
وتشهد أسعار الحبوب الجافة في السوق الوطنية، حسب إحصائيات سوق الجملة بالسمار ارتفاعا جنونيا وغير معقول، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الفاصولياء الجافة في سوق الجملة إلى 170 دينارا للكيلوغرام، في حين يصل سعرها عند تجار التجزئة إلى 300 دينار، أما منتوج العدس فشهد سعر الكيلوغرام الواحد 60.5 دينارا في سوق الجملة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 11.5 دينارا، ويعرف سعره في سوق التجزئة ما بين 160 إلى 170 دينارا، وهو الأمر الذي ينبئ بارتفاع أسعارها خلال الأيام والأشهر القادمة.