❊ تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الإلكتروني

❊ إلزام كل نشرية بالتصريح وتبرير مصدر أموال رأسمالها

❊  إعادة صياغة قانون الإعلام وفق طابع مبتكر

كشف وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عن منح أكثر من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع إلكترونية خلال السداسي الأول من العام الجاري، من أجل منحها شهادة تسجيل وتمكينها من توطين مادي ومنطقي مع تمديد اسم النطاق "دي. زاد" (dz). وقال الوزير في حوار خص به الموقع الإلكتروني "ألجيري 54"، إن عدد هذه المواقع يؤكد أن وزارة الاتصال بلغت الهدف المسطر الذي جندت كل الوسائل المادية والمعنوية لبلوغه".

وأضاف بلحيمر أنه "في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الإلكترونية، سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الإلكتروني"، بما يستدعي وضع نموذج "براديغم" جديد يحدد طبيعة الرعاية والإعلانات من خلال تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على ضرورة جعل الإشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين، إلزاميا في خمس حالات، وهي طلب العروض المفتوح، وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، وطلب العروض المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء، حيث يتعين توسيع التعديل الإلزامي للمواقع الإلكترونية المسجلة. وقال الوزير بلحيمر بخصوص التمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية "إن ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح جانفي 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فيفري 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري".

واستند الوزير إلى منطوق المادة 29 من قانون الإعلام التي نصت على أنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية" والزام كل نشرية دورية أن تصرح وتبرر مصدر أموال رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما". وأوضح الوزير في نفس السياق بخصوص القنوات التلفزيونية والراديوهات الهرتزية وبالأقمار الصناعية و"الواب تي. في" و"الواب راديو"، أن القانون 14-04 الصادر في 24 فيفري 2014  يؤكد بكل وضوح إلزامية تبرير "الحصرية الوطنية"، لرأس المال الاجتماعي وكذا "أصول الأموال المستثمرة"، مؤكدا أن "عدم احترام مختلف هذه الأحكام يعرض بالضرورة مرتكبيها لعقوبات محتملة وفق النصوص السارية".

وأشار وزير الاتصال إلى أن "إذاعة- ويب استقرت بالجزائر العاصمة تندرج ضمن هذه الفئة وقد تم إطلاق هذه الإذاعة بفضل جمع أموال محتمل أن يكون نتاج عملية عامة تم تنظيمها في إطار تمويل جماعي Crowdfunding"" وتبرعات من الخارج، عبر هيئات تعتمد طابعا علنيا لتعزيز ما يسمى بعمليات "التحديث" و"الدمقرطة". وأوضح الوزير "أن الأمر يتعلق، كما يمكننا استيعابه بكل سهولة، بعنصر من عناصر القوة الأجنبية الناعمة للجناح الثقافي والإعلامي المسلح لدبلوماسيات أجنبية تتدخل في هذه العمليات المسماة "الدمقرطة" في بلدان الجنوب من خلال تشجيع اطراف فاعلة يتم اختيارها ويعتبروا كأعوان تأثير حقيقيين أو محتملين من أجل تشجيعهم أو دعمهم". واعتبر بلحيمر أن "الدعاية الإعلامية في سياق ما بعد الاستعمار تتغذى على العمل المشترك للمُستعمر الجديد. وسلط وزير الاتصال، من جهة أخرى الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.

وأشار بلحيمر إلى أن المهمة التي كُلفت بها وزارة الاتصال، هي إعطاء إعادة صياغة قانون الإعلام، "طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط مع مواد الدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية"، مؤكدا أن "للقيام بذلك، يجب تسجيل المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها لتنظيم قطاع الاتصال، والأمر يتعلق بنص يتناول الجوانب الأساسية فقط، المتعلقة بالأحكام الرئيسية التي ستؤطر القطاع" . وأضاف أنه سيكون "قانونًا قياسيًا يتوافق مع التطورات الحالية وكذا مع احتياجات المجتمع والمهنة". وبخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، أكد السيد بلحيمر، أن أحكام القانون العضوي  تجعل المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة ضبط ذاتي والتي ستضم لجنتين أخريين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، من الناشر إلى مدير النشر وصولا إلى صحفيي قسم التحرير.

وقال إن الأمر  يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة وهما "لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة"،مؤكدا أن تشكيلة كلا من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هذين المجالين. وختم الوزير بالقول إن القانون يحدد بأن لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.