أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار استفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015، على مكتتبي برنامج (عدل) خاصة الذين اكتتبوا في 2001 و2002، وعلى طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي. وقال السيد تبون، خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة نهاية الأسبوع، إنه مع آفاق نهاية السنة سيتم توزيع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار استفادة مسبقة على مكتتبي (عدل)، كما سيمكن تسليم على الأقل ما بين 7.000 و8.000 قرار استفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي. وبالنسبة لصيغة (عدل) سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص، ورقم العمارة والشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.
أوضح السيد تبون، أن تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور استلام المواقع قيد الإنجاز بالنسبة للصيغتين إبتداء من جانفي 2016. وفي رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج (عدل 2) قال الوزير إنه يمكن استدعاء المكتتبين للقيام بذلك ابتداء من سبتمبر المقبل. مضيفا أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين. وأوضح في هذا الصدد أن هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ومعرفة من هو الأول والثاني والثالث لإيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية مثل تحيين الملفات، والدفع وغيرها حتى لا يتم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر.
وفور الانتهاء من تحديد المقاييس وعملية الترتيب تعتزم الوزارة ـ حسب الوزير ـ دعوة مكتتبي (عدل 2) عبر الأنترنت لملء بطاقة الرغبات لاختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به. وأشار السيد تبون، إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين وخاصة ترتيبهم في القائمة. مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
كما أعلن الوزير عن صدور في حدود أسبوعين نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة. حيث أوضح أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ يمكن للمواطن الذي يرغب في امتلاك سكنه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث سيقوم هذا الأخير بالتقييم المبدئي للسكن قبل إحالة الملف على مصالح الأملاك من أجل تقييم نهائي.
ودعا في هذا السياق المواطنين الراغبين في اقتناء سكناتهم إلى اغتنام هذه الفرصة قبل نهاية ديسمبر 2015، كون هذه العملية التي تم تنظيمها مرتين لن يتم تجديدها بعد هذا التاريخ. وذكر بأن عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة انطلقت سنة 2004. ومن بين حوالي 600 ألف سكن معروضة للبيع لم يتم بيع سوى 120 ألفا إلى يومنا هذا. ولمعالجة هذا الوضع سيتم إصدار المرسوم التنفيذي.
وأوضح الوزير أن المرسوم الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الحكومة، يوجد حاليا على مكتب الوزير الأول للتوقيع. وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في غضون شهرين. مضيفا أنه بعد دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ فإن المواطن الذي يرغب في شراء مسكنه بإمكانه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي سيقوم بتقييم مبدئي للمسكن قبل تحويل الملفات إلى مصالح أملاك الدولة من أجل تقييم نهائي.
وللتذكير فإن وزارة السكن، أطلقت للمرة الثانية سنة 2013، عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها، مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 ألفا تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة.