أكد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، أمس، أن منح قرارات الاستفادة المسبقة للمكتتبين في برنامج (عدل) ستكون نهاية السنة الجارية، بينما يتم تسليم المفاتيح الخاصة بالمشاريع التي انطلقت في2013، في السداسي الأول من السنة المقبلة، كما ستوزع باقي المشاريع تباعا عندما تكون جاهزة ومهيأة بمختلف المرافق. وأوضح تبون، في تصريح له في ختام تفقده لأول شقة نموذجية بصيغة الترقوي العمومي بحي 630 وحدة ببو اسماعيل بتيبازة، أن التسليم المسبق للسكنات يكون حسب التسلسل الزمني لإيداع الملفات، حيث  سيتسلم أغلبية المكتتبين قرارات الاستفادة المسبقة في آخر السنة، بينما تمنح المفاتيح بعد التأكد من شهادة السلبية لمحاربة المضاربة في السكنات.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن عدد سكنات صيغة البيع بالإيجار سيصل إلى 230 ألف وحدة عبر التراب الوطني نهاية السنة، منها 104 ألاف وحدة في طور الإنجاز حاليا، 90 ألف وحدة بالعاصمة، مشيرا إلى أن مشكل ندرة الأوعية العقارية لتشييد سكنات راجع لسوء تحديد نوعية العقار من قبل مصالح الفلاحة والسكنات على المستوى المحلي، مجددا التأكيد أن كل المشاريع السكنية المقررة ستنجز سواء ارتفعت أسعار النفط أو انخفضت مع الاعتماد على مواد البناء المحلية التي تتميز بالجودة والنوعية، مثلما هو الأمر بالنسبة للسكنات النموذجية التي زارها وذلك في الشكل والمضمون.
وبخصوص الشطر الثاني من المستحقات المالية للمستفيدين من سكنات (عدل) جدد المتحدث التذكير بأن أقصى الآجال سيكون نهاية السنة، بينما أوضح أن الذين لم تصلهم أوامر الدفع في برنامج عدل 2013، لا تتجاوز نسبتهم 15 بالمائة من إجمالي المستفيدين، داعيا إيّاهم للتقرّب من مصالح وكالة (عدل) لسحب وثيقة الأمر بالدفع.
على صعيد آخر وبالنسبة لسكنات الترقوي العمومي"ال بي بي" أكد الوزير، أن سعر المتر المربع حدد بـ80 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن ذلك لا يقارن بالأسعار التي يعرضها المقاولون الخواص والتي لا تقل عن 200 ألف دينار للمتر المربع وبعضها بلغ 350 ألف دينار للمتر المربع، كما أنه من حق المكتتب في هذه الصيغة اختيار نوعية الشقة المتكونة من ثلاث أو أربع أو خمس غرف على اعتبار أن المستفيد يدفع ثمن سكنه، حيث أعطى تعليمات لمدير المؤسسة الوطنية للترقية العمومية، لمنح المستفيد سكنا حسب رغبته وحاجته، وعدم الاستمرار في النمطية التي كانت معتمدة في السكن الاجتماعي، لأنه ليس سكنا اجتماعيا "على مسؤولي المؤسسة الاتصال بالمكتتب لتحديد نوعية الشقة التي يرغب فيها والمساحة التي يريدها، بينما يتم دفع الشطر الثاني من مبلغ الشقة بعد رمضان"، يضيف الوزير الذي أبدى أسفه للصور التي روجت في وقت سابق عن هذه الصيغة والتي لا تعبّر عن حقيقة ونوعية السكنات الترقوية العمومية التي يحددها دفتر الشروط مع مؤسسات الإنجاز بدقة شكلها ونوعيتها.
وفي هذا الصدد اتهم المسؤول الأول عن قطاع السكن، لوبيات تعمل ضد مصلحة المواطن، والتي حاولت تشويه صورة سكنات "ال بي بي"، مؤكدا أن مصالحه مجندة لحل مشاكل المكتتبين "الذين أردنا إخراجهم من لهيب أسعار العقار في العاصمة وباقي الولايات"، معتبرا أن الصور التي نشرت ليس لها علاقة بالسكنات النموذجية الحقيقية التي أنجزت بجودة عالية، حيث ستكون كل الشقق بنفس الطريقة وفي مختلف المواقع.
وقد بدت النماذج المعروضة بمشروع 630 سكنا ترقويا عموميا ببوسماعيل راقية وذات جودة عالية، تفاجأ كل من تمكن من زيارتها، خاصة فيما تعلق بمواد البناء المستعملة ذات الصنع المحلي، كما تم تجهيز المطبخ  بثلاجات وآلة طبخ، فيما جهزت باقي الغرف بمكيّفات هوائية ونظام للتدفئة المركزية، وهو ما سيميّز باقي الشقق التي ستستلم بداية من الثلاثي الثاني  لـ2016 كأقصى حد، بينما سترسل للمستفيدين قرارات الاستفادة المسبقة التي تحدد نوعية الشقة وموقعها قبل نهاية السنة.
وفي هذا السياق شدّد الوزير على أن الأولوية في تسليم المفاتيح ستكون لمكتتبي (عدل) برنامج 2001 و2002، الذين تم تحويلهم  إلى برنامج الترقوي العمومي، الذي زار الوزير مشروع آخر منه بالقليعة، حيث أبدى ارتياحه لوتيرة الأشغال، داعيا من جهة أخرى مسؤولي الشركة إلى العمل على التسليم قبل الموعد، كما زار عددا من مشاريع بصيغة "عدل" و"الترقوي العمومي" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي يجري إنجاز 10 آلاف وحدة سكنية "عدل"، ومشاريع أخرى خاصة بالترقوي العمومي بسطاوالي، حيث وضع حجر أساس إنجاز 872 وحدة، و1200وحدة بنفس الصيغة بمعالمة، وتفقد أيضا نموذج لسكن "عدل" برنامج 2013 بجنان سفاري ببئر خادم، لطمأنة مكتتبي (عدل) و(ال بي بي) والرد على إشاعات روجت لها بعض مافيا العقار، ووضع حد للإشاعات التي أثارت ضجة حول نوعية سكنات الترقوي العمومي.