أعلن وزير الاتصال السيد، حميد قرين أول أمس أن البطاقة المهنية للصحفي "تسهل له الحصول على المعلومات  وتمكنه من الاستفادة من بعض الامتيازات لدى أداء مهمته"، موضحا في تصريح للإذاعة الوطنية أنه بغض النظر عن "الطابع الإعلامي المحض المتمثل في تسهيل الحصول على المعلومات"، ستسمح لحاملها بالاستفادة من بعض الامتيازات "الجوهرية". وحسب وزير الاتصال، تتمثل هذه الامتيازات في الاستفادة من تخفيضات في أسعار الهاتف، خدمات الإنترنت، النقل المحلي، الدولي والفندقة.
وقد تم توزيع أكثر من 3 آلاف بطاقة لمهنيي وسائل الإعلام إلى غاية اليوم، ويتوقع بلوغ حوالي 3500 بطاقة قبل نهاية الشهر الجاري، وهو موعد اختتام العملية، ليوجه دعوة للصحفيين الذين لم يسجلوا أنفسهم بعد للتقدم لدى اللجنة المكلفة بهذا الملف للحصول على البطاقة المهنية للصحفي. من جهة أخرى، أعلن قرين عن "احتمال" انتخاب سلطة الضبط الخاصة  بالصحافة المكتوبة قبل نهاية السنة الجارية، مع تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الذي يكتسي "أهمية بالغة"، إضافة إلى اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي.
وفيما يخص الصحافة المحلية، أعلن قرين عن افتتاح يوم 28 أكتوبر القادم  دار الصحافة بتيزي وزو، متأسفا لكون كل الهياكل المماثلة عبر التراب الوطني تم إنجازها من طرف الدولة، داعيا بالمناسبة مسؤولي الصحافة الخاصة الذين يحققون فوائد معتبرة إلى الاستثمار في هذا المجال، و تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية. وأكد قرين قائلا "عبر كل بلدان العالم، لا يعتبر المراسل المحلي صحفيا إلا إذا كانت مداخيله من الصحافة فقط"، مبديا استياءه من "التقليل من قيمة إحدى أنبل المهن"، مشيرا على سبيل المثال إلى أن بعض المراسلين المحليين يعملون في الأساس كجزارين أونجارين، و بالتالي فلا يمكنهم الاستفادة من البطاقة المهنية للصحفي.
و بعد أن أكد عدم وجود "احتباس" للمعلومة على مستوى المؤسسات العمومية، اعتبر قرين أن هذا "راجع في بعض الأحيان إلى الصحفي أو إلى طبيعة المعلومة المتوخاة"، مشيرا إلى أن "هناك بعض الأسئلة لا ينبغي طرحها أصلا" لا سيما تلك التي تتعلق بالحياة الخاصة للأشخاص. ولدى تطرقه إلى الجوانب المتعلقة بأخلاقيات المهنة، أعرب قرين عن ارتياحه كون الصحافة الوطنية أصبحت الآن "أكثر نضجا"، مؤكدا على أهمية الاحترافية التي يجب أن تطبع المقالات الصحفية من خلال "مراقبة" المعلومة و "مطابقتها" و"دقتها".

جرأة أكبر في مجال التحقيقات الصحفية

وأشار قرين إلى أن الوزارة تدعم الصحافة الحرة ولكن تعارض بعض الانحرافات والنبذ والشتم والقذف والتحريض الذي يهدد أحيانا أمن الوطن، مذكرا بالتحذيرات الموجهة قبل أشهر لقنوات تلفزيونية خاصة كانت وراء هذه الانحرافات.  وأضاف الوزير في هذا الصدد أن "القطاع العمومي معزز ولكن يجب أن يتوجه أكثر نحو الاحترافية، وينشط أكثر في مجال المنفعة العامة وضمان خدمة عمومية نوعية"، داعيا الصحفيين الناشطين في المجال إلى التحلي "بجرأة أكبر" في مجال التحقيقات الصحفية والروبورتاجات الميدانية. وبعد تفنيده لوجود أي نوع من "الرقابة" إلا تلك التي تفرضها "الضمائر"، تطرق  قرين إلى الجهود التي تبذلها وزارته للمساهمة في "ضمان احترافية أفضل"
لصحفيي وسائل الإعلام، معربا عن ارتياحه للأثر الإيجابي الناتج عن تأسيس جائزة الصحافة من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه "لأول مرة هناك جائزة جديرة بالمهنة، وهناك شغف وحماس أكيدين، لاسيما لدى الأسماء اللامعة للصحافة في الجزائر في القطاعين العمومي والخاص على السواء". ولدى تطرقه إلى تسيير الإشهار العمومي، نفى الوزير ممارسة أي نوع من "الابتزاز" في حق بعض وسائل الإعلام الخاصة، مؤكدا أن مصدر التمويل هذا تراجع مؤخرا بنسبة 25 بالمائة بينما كان يقدر بـ50 بالمائة. وأشار قرين إلى أنه "لا يجب على مسؤولي الصحافة الخاصة الاعتماد على الإشهار العمومي فحسب، بل يجب تنويع مصادر مداخيلهم" معتبرا بان الأمر سواء بالنسبة للصحافة العمومية.