أكد الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، أمس، أن الاستراتيجية التي سطرتها الشركة في مجال الاندماج الوطني، تهدف إلى تمكين المؤسسات الجزائرية من الحصول على عقود مشاريع الهندسة والتموين والبناء من خلال إعداد دفتر شروط خاص خاصة.

 وفي كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال يوم دراسي خصص لاستراتيجية تطوير المضمون المحلي في مشاريع سوناطراك، أوضح السيد حكار، أنه من ضمن الخيارات المتاحة أمام المجمع "إعداد دفتر شروط خاص بإعلانات عن مناقصة متعلقة بممتلكات أو خدمات محلية ومضاعفة عدد هذه العقود (الهندسة والتموين والبناء)، لاسيما من خلال العقود المجزأة بغية تمكين المؤسسات الجزائرية من الحصول على هذه المشاريع".كما أوضح الرئيس المدير العام للمجمع، أن هذه الاستراتيجية الموجهة لبروز القدرات والإمكانيات الوطنية كفيلة بتشجيع النسيج الصناعي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وتطوير الكفاءات ونقل المهارة وتطوير شبكة تموين محلية قادرة على التصدير ومرافقة مشاريع المجمع على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أنه فضلا عن تحقيق توفير معتبر للعملة الأجنبية، فإن استراتيجية تطوير الأداة الوطنية لسوناطراك  تندرج "في إطار مسؤوليتها المجتمعاتية وكونها الفاعل الوطني الهام في تحقيق التنمية المستدامة للبلد"، حيث تستفيد من هذه الاستراتيجية ـ حسبه ـ جميع الأطراف الفاعلة وعلى رأسها الدولة "من خلال مضاعفة القيمة المضافة المحلية والثروات الوطنية.

وبعد إشارته إلى أن المديرية العامة لسوناطراك، استحدثت كيانا مزودا بجميع الوسائل الضرورية مهمته إنجاح هذه السياسة، ركز السيد حكار، على هدف سوناطراك المتمثل في الحصول على شركاء صناعيين محليين أكفاء ويحترمون مبادئ قانون سير الشركة الوطنية للمحروقات.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز إمكانات الإنتاج الوطني أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك، على إنشاء مؤسسات ذات قدرات صناعية وهندسية، موضحًا أن "هذه القطاعات من الأنشطة هي التي تعاني من نقص في القدرات الوطنية". كما أشار أن مجالات الهندسة والتموين والبناء تغطي على وجه الخصوص مشاريع إنجاز البنى التحتية وتطوير حقول الغاز، والأعمال الصناعية وتركيب التجهيزات الصناعية (الأجهزة، والشاحن التوربيني، ونظام التبريد).

عقود الهندسة والتموين والبناء بلغت قيمتها 6 ملايير دولار في 2019

ويشير تقرير للسنة المالية 2019 قدمه إطارات المجمع بالمناسبة، إلى أن سوناطراك أبرمت بمبلغ يناهز 735 مليار دينار (ما يعادل 6 مليارات دولار) من عقود مشاريع الهندسة والتموين والبناء مع شركات أجنبية (أوروبا والولايات المتحدة وآسيا)، أي 60 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة.

أما على الصعيد المحلي، فقد بلغت قيمة العقود الممنوحة للشركات الجزائرية في مجال الهندسة والتموين والبناء 135 مليار دينار، ما يمثل 15 بالمائة فقط من إجمالي العقود المبرمة في مشاريع إنجاز البنى التحتية، وتأهيل المنشآت وتجهيزات الإنتاج وكذا أشغال الحفر والتوصيل للآبار. في حين بلغت قيمة عقود صفقات الخدمات بما في ذلك الصيانة والإطعام وصيانة قواعد الحياة وتأجير معدات النقل، 116 مليار دينار ما يمثل نسبة 71 بالمائة، تليها عقود التوريد (62 مليار دينار وتمثل 42 بالمائة).

وأكد السيد حكار، أن من بين الأهداف التي حددها مجمع سوناطراك من حيث دمج المؤسسات المحلية في إنجاز مشاريع الهندسة والتموين والبناء، بلوغ نسبة 60 بالمائة على المدى القصير و80 بالمائة على المدى الطويل. وأضاف أنه فيما يخص المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، تم توجيه تعليمات إلى المديرين العامين للفروع من أجل منح 10 بالمائة من الصفقات لهذه الفئة من الشركات، معلنا عن إنشاء مديرية جديدة على مستوى المجمع لمرافقة وتوجيه الشركات الناشئة.